منع مواطنى الاتحاد الأوروبى من المشاركة فى الاستفتاء على عضوية بريطانيا

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية صباح اليوم الاثنين أن مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين يعيشون فى بريطانيا سيمنعون من المشاركة فى الاستفتاء على عضوية البلاد فى التكتل الأوروبى.

ومع تحول سياسة حزب العمال تجاه هذه القضية والإعلان عن دعمه للاستفتاء، أكد مسئولو رئاسة الوزراء صباح اليوم أن إجراءات التصويت سترتكز على أساس قاعدة الانتخابات العامة، التى تستثنى مواطنى الاتحاد الأوروبى، بدلا من الانتخابات المحلية، والتى تسمح للرعايا الأوروبيين بالمشاركة فيها.

وسيتم تقديم التشريع الخاص بالاستفتاء، الذى وعد رئيس الوزراء بإجرائه فى نهاية عام 2017، للبرلمان يوم الخميس القادم خلال خطاب الملكة.

وطبقا للقانون الجديد فإنه سيسمح لأعضاء مجلس اللوردات، ومواطنى دول الكومنولث الذين يعيشون فى المملكة المتحدة وفى جبل طارق، والبريطانيون الذين يعيشون فى الخارج لمدة تقل عن 15 عاما، بالتصويت فى الاستفتاء.

ووفقا لقواعد انتخابات المجالس المحلية، فإنه يسمح لما يصل إلى 1.5 مليون شخص من مواطنى دول الاتحاد الأوروبى بالتصويت فى الانتخابات.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أنه سيتم حرمان من تقل أعمارهم عن 18 عاما من التصويت أيضا، مضيفا "لقد حان الوقت لمنح هذا الحق للناس والتصويت. إن البقاء أو الخروج من الاتحاد قضية كبيرة لمستقبل بلادنا. ولهذا السبب منحنا الحق للبريطانيين والأيرلنديين ومواطنى الكومنولث فقط هذا الحق فى اتخاذ هذا القرار".

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلورد يونكر فى مقره الريفى "التشيكرز"، حيث سيحاول إعادة تقديم قضيته لإصلاح الاتحاد الأوروبى.

ويزور رئيس الوزراء هذا الأسبوع عددا من العواصم الأوروبية فى محاولة لحشد الدعم لمطالبه بشأن إصلاح التكتل الأوروبى.