قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة للإرهاب، يتضمن تعريف الجريمة الإرهابية على أن يجرى إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعى فور الانتهاء منه.
وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع إرسال مشروع القانون فى صورته النهائية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، نهاية الشهر الجارى، لتتمكن اللجنة من مراجعته، تمهيدًا لمناقشته قبل عرضه على الاجتماع المقبل للجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أول شهر يونيو.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة ستدرس مدى إمكانية ضم قانون الكيانات الإرهابية إلى مشروع القانون الجديد، بشأن مكافحة الإرهاب، حال الحاجة إلى ذلك.