محمد صبرى درويش يكتب: العدالة الاجتماعية سنصنعها نحن

المطالب المشروعة لثورة الخامس والعشرين من يناير ترتكز بشكل أساسى على مصطلح «العدالة الاجتماعية»، التى تهدف فى المقام الأول إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلك الطبقات، وجاء «دستور 2013» مُتوافقًا ومُتضامنًا مع هذا المبدأ الذى لا يختلف عليه أحد.

وهذا الكلام النظرى الجميل لا يجب أن نركن لمعسوله دون تطبيق فعلى له على أرض الواقع، ويكفى النبرات العالية من شاشات الإعلام طوال الشهر السابق والشجب وتبادل الاتهامات، دون وضعٍ للحلول التى نبدأ بها ليتحقق الحد المُناسب للعدالة الاجتماعية فى بلدنا.

الشهر السابق حدثت فيه حادثتان أثارتا الرأى العام المصرى بل وأحدثتا غضبًا كبيرًا جاب فئات المجتمع المصرى كله وخاصة الشباب وهما:
■ المستشار المحترم محفوظ صابر، وزير العدل السابق، وذِكره لأحد قوانين الالتحاق بالعمل القضائى، وليس تصريحًا كما أُشيعَ، ومفاده أن «ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا»، ولا أعلم لماذا استقال أو أُقيلَ؟ وهو يُصارح الشعب بحقيقة الأمر، والذى أعتقد أن الحل المُناسب ليس تركه للمنصب ولكن تعديل هذا القانون الجائر من خلاله هو، وعلى أية حال فوزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند والذى نتوسمُ فيه خيرًا، نُوجهُ له هذا القانون الوضعى لمحو ما به من عوار لا يعكس تطلعات هذا الشعب الذى يرفض الطبقية والذى يسعى دومًا لملء البلاد عدلاً وإنصافًا، حتى يصبح ابن عامل النظافة وابن الفلاح قاضيًا جليلاً، ويتدرج فى المناصب حتى يصبح وزيرًا، وهذا الأمر ليس خيالاً ولكنه سيكون واقعًا طالما دَأبَ المُطالبُ على حقه.

■ تصريح السفير البريطانى بالقاهرة بأن السفارة تُرحب بالجميع وخاصةً ابن عامل النظافة للعمل بها، وهو تصريح فج ولا يليق به كدبلوماسى على أرضٍ صاحبة حضارة كمصر، ولكن هذا لا يعنى ألا نلتفت لما يقول، والحل ليس بتوجيه استنكار أو استجواب رسمى يُقدم لخارجيته، ولكن الحل الحقيقى هو العمل على إزالة هذا القانون الوضعى الطبقى المَقيت، ولتكن نظرتنا للتصريح هذا أكثر اتساعًا، فالدول الآن تتباهى بمَن التى تُسعدُ شعبها أكثر، ومَن التى يحظى فيها الإنسان بكامل حقوقه، فالدول التى يُعانى فيها المواطن هدرًا فى حقوقه لا يستطيع ممثلوها التحرك خارج حدودها ليُلقوا كلمة بالخارج فى المحافل الدولية، والعالم الآن ملىء بالأمثلة ولكن أين من يسمع ويرى؟
وأوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأقول له:
"وفقك الله لما أنت مُقدم عليه، وأيدك بنصره، وأعلى على يديك راية هذه الأمة، ولكن مبدأ «العدالة الاجتماعية» لا بد وأن يكون على أولية أعمالك فى أقرب وقت تسمح فيه الظروف بذالك، وأملنا فيك كبير والعدالة الاجتماعية لا محالة سنُحققها نحن معك وهى أمانة فى عنقك ينتظر هذا الشعب منك أداءها".