"حقوق الإنسان العربية": حادث القطيف تقويض لمبادئ حقوق الإنسان

حذرت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" من خطورة اجتياح آفة الإرهاب والتطرف فى المنطقة العربية، والتى كان آخرها التفجير الإرهابى لمسجد فى مدينة القطيف فى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا الحادث يشكل خطرا جديا على أمن الدول الأطراف واستقرارها، وانتهاكا جسيما لمنظومة حقوق الإنسان فى الحياة والأمن والعيش فى سلام، وتقويضا لأركان المجتمع التعددى، ودافعا للدولة لتحويل مواردها لمكافحته بما يعطل جهود التنمية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقال الدكتور هادى اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية فى بيان له اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإقرار الميثاق العربى لحقوق الإنسان من قبل القمة العربية فى تونس ٢٠٠٤، إن لجنة حقوق الإنسان العربية تدين كل الآفات الإرهابية الجبانة أينما وقعت وكيفما كانت صورتها ومهما كانت أهدافها التى لن يكون من ورائها غير العدم؛ مؤكدة تضامنها الكلى مع ضحايا الإرهاب بدون أى تمييز .

وطالب اليامى الدول والشعوب العربية بالمزيد من اليقظة والوعى والعزيمة للتصدى وبكل قوة لهذا العدو المشترك للإنسانية ولكرامة الإنسان.

وأضاف اليامى أنه بمرور إحدى عشر سنة على اعتماد الميثاق العربى لحقوق الإنسان، فقد حققت الدول العربية بذلك خطوة جريئة إلى الأمام فى مسيرة نضالها، لتكون حقوق الإنسان حقيقة واقعية ترتقى بمواطنيها نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.

ولفت اليامى إلى أنه يصادف احتفال هذا العام مع مرور ثمانية أعوام على دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ بتاريخ 16مارس 2008، أى بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة عليه كما تنص عليه المادة 49-2 منه، وليصبح يوم 16 مارس من كل عام بمثابة اليوم العربى لحقوق الإنسان الذى يجرى به تسليط الضوء على أحكام الميثاق وما تضمنه من حقوق وحريات كتشجيع الحوار وحرية التعبير ونبذ الكراهية والعنف والتطرف.

وطالب اليامى الدول العربية التى لم تصادق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، بالإسراع فى المصادقة، مشيرا إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تسعى منذ تأسيسها إلى تبنى نهج يقوم على أن الدول الأطراف هى التى يقع على عاتقها، فى المقام الأول، الالتزام بحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات على الصعيد الوطنى، مضيفا " وليس هذا دائما بالأمر اليسير، فقد شهدنا على مدى السنوات الماضية وقوع انتهاكات مروعة وواسعة النطاق للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى فى عدد من الدول الأطراف.

ونوه اليامى بأنه مع إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية طبقا للمادة 45 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان تولى سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق بالاقتراع السرى على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعملون بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة، دفة العمل لمباشرة اختصاصها الذى يكمن أساسا فى النظر بتقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التى اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.

يذكر أن اللجنة تلقت من الدول الاعضاء فى الميثاق حتى الآن سبعة تقارير، وأصدرت بشأنها ملاحظاتها وتوصياتها التى يقضى الميثاق بنشرها على نطاق واسع.

كما أنه منذ إيداع وثيقة التصديق السابعة توالى عدد الدول العربية المصادقة على الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى أن بلغ اليوم أربعة عشر دولة عربية.