تشريع مجلس الدولة: لا توجد نسبة تفاوت كبيرة بين عدد السكان والناخبين.. وندرس قيمة حد الإنفاق فى الدعاية بالنسبة للقائمة واتجاه لزيادتها.. واستكمال نظر قوانين الانتخابات السبت المقبل

انتهى منذ قليل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من الجلسة التى عقدت اليوم بمجلس الدولة، لمناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية وهى: قانونا تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر.

وأكد مصدر بقسم التشريع أن القسم مستمر فى انعقاد الجلسات، ومن المقرر أن يتم نظر قوانين الانتخابات بجلسة السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه تبين خلال الجلسة أن هناك نسبة تفاوت 1٪ فقط من خلال الاطلاع على بيانى عدد السكان وعدد الناخبين، وجار العمل على إفراغ القانون للصيغة النهائية التى تتفق مع أحكام الدستور والقانون.

وأضاف المصدر أن القسم يدرس تعديل المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للقائمة، كاشفًا عن أن هناك اتجاهًا داخل القسم بزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية.

وأوضح المصدر أن هناك قرارا من داخل قسم التشريع بضرورة مراجعة كل مواد قانون تقسيم الدوائر بجانب النظر فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية خوفا من الطعن علية مرة أخرى، مشيرا إلى أن القسم سيعقد اجتماعات متتالية أملا فى إنهاء القوانين وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

يذكر أن اجتماع اليوم هو الأول للمستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، منذ أكثر من 15 يوما وذلك لمرضه الشديد واحتجازه بالعناية المركزة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ورغم عدم اكتمال شفائه إلا أنه صمم على رئاسة الجلسة للإسراع فى الانتهاء من القوانين.