يستكمل، اليوم الاثنين، مجلس التأديب الأعلى للقضاة، نظر ثانى جلسات الطعون المقدمة من 31 مستشارًا من "قضاة البيان"، لإلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب أول درجة بإحالتهم للتقاعد، لاتهامهم بالانخراط فى العمل السياسى ومخالفة قانون السلطة القضائية.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قد قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولى.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى بالمخالفة للقانون.