الكهرباء:نتحاور مع شركات عالمية لإنشاء محطات فحم لإنتاج 12 ألف ميجاوات

قالت صباح مشالي،وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال أن البترول والكهرباء وجهان لعملة واحدة حيث أن 70% من إنتاج البترول يذهب للكهربا مؤكدة على أهمية وجود خليط للطاقة يعتمد على أكثر من مصدر لأن الاعتماد على نوع واحد ساهم في خلق عجز في المواد البترولية، أدت إلى عجز التغذية الكهربائية المستمرة في نهاية الأمر.
وأضافت وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال خلال المؤتمر السنوى للطاقة والذى نظمته مؤسسة "بزنس نيوز" تحت عنوان "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر"أن عام 1991 قدمت وزارة الكهرباء استراتيجية طموحة لإنتاج الكهرباء من الفحم، وتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة، إلا أن المجلس رأى أن هذا إهدار للطاقة في مصر، وأصدر قرار بضرورة اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز بنسبة 90% ، وهو ما وصفته بالقرار بالخاطئ.

وقالت إن قطاع الكهرباء نجح خلال العام الماضي في إعداد استراتيجية لإنتاج 12 ألف ميجاوات من الفحم حتى عام 2035، وتتضمن الاستراتيجية تجميع المصادر التي سيعتمد عليها في توليد الطاقة، أولها استخدام الفحم النظيف، مشيرة إلى أن أغلب الدول المنتجة تعتمد على الفحم بشكل اساسي، فيما تعتمد الصين على 47% من طاقتها على الفحم.

وأضافت : نتحاور حالياً مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج 12 ألف ميجا وات من المحطات التي تعمل بالفحم، وتم اتخاذ خطواط اخرى منها تخصيص أراضي على الساحل الشمالي تضمن عدم دخول الفحم للداخل ومنع الاثار الجانبية الضارة، مشيرة إلى أنه تم التغلب على معوقات عملية نقل الفحم.

وتابعت "الجانب الذي يجب أن ندركه أن أحد مؤشرات قياس تنمية الشعب معرفة درجة اعتماده على الكهرباء"، مشيرة إلى أن النشاط المنزلي يستحوذ على 42% من الطاقة المستهلكة، بينما لا تتجاوز حصة الصناعة 30% وهذا يعني أننا نقوم بهدر ثرواتنا بشكل رئيسي ومباشر.

وأشارت "مشالي" الي أنه في حالة وجود سعر عادل للكهرباء والوقود مع ترشيد وتوظيف الطاقات سيتم إضافة 43 ألف ميجاوات للشبكة القومية.
مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعه في قطاع الكهرباء تبلغ 64 مليار دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، مشيرة الي أن الدولة لا تستطيع تمويلها سواء بالقروض أو بالتمويل الذاتي، ما ساهم في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات.

وأوضحت أن الدولة ستتيح أراضي لمستثمري القطاع الخاص لكافة المستثمرين مقابل حق انتفاع 2% من الطاقة المنتجة سنويا للشركات على مدار سنوات عمل المشروع، بما يضمن للشركات وجود مستهلك دائم، مضيفة " نسعى لتغيير هذا الفكر وتشجيع المستثمر على التعامل والتعاقد مع المستهلكين مباشرة".

وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروعات بقدرة 13 ألف ميجا وات تعادل قرابة نصف إجمالي القدرات الإنتاجية الحالية للشبكة القومية للكهرباء، والبالغة 30 ألف ميجا، وسيتم إنشاء المحطات بنظام الدورة المركبة.

وتابعت: "تم افتتاح محطة العين السخنة كأول محطة من نوعها في الشرق الاوسط تعمل بنظام إنتاج الكهرباء لموفر لثلث الوقود المستخدم في المحطة، بالإضافة إلى عمل إحلال وتجديد للمحطات القديمة لضمان استمرارية المحطات بكفاءة" مؤكد على ضرورة تحرير أسعار الطاقة لضمان حل أزمة الطاقة "قائلة "بدون تحرير لن تصلح المنظومة".