حرمان الملاحظ من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات عقوبة المساعدة على الغش
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة التى تضمنها القرار وصلت إلى حرمان الملاحظ من الامتحانات لمدة 5 سنوات متتالية، بالإضافة إلى الخصم من أجره حسب جسامة الجرم، لافتا إلى أنه تم ضم العقوبة الجديدة التى تضمنها القرار الوزارى الجديد إلى العقوبات السابقة التى اشتمل عليها القرار رقم 113، لسنة 1992 بشأن الحرمان من أعمال الامتحانات.
ونص القرار فى مادته الأولى على أنه يضاف إلى الفقرة أولاً من القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992، الإهمال فى التأكد من عدم حمل وحيازة الطالب الممتحن فى الامتحانات العامة لأجهزة الاتصال الحديثة بكافة انواعها المختلفة، على أن يطبق الحرمان على كل من ملاحظ اللجنة الفرعية ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإدارة المختصة للجنة سير الامتحان.
اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية أوشكت على الانتهاء من وضع الامتحانات
ومن جانبه، قال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية أوشكت على الانتهاء من وضع الامتحانات وتظريفها تمهيدًا لبدء خطة تسفير أسئلة الامتحانات إلى المحافظات النائية.
وأضاف محمد سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، يعقد السبت المقبل اجتماعا مع رؤساء لجان الامتحانات والذين وصل عددهم 1500 لجنة امتحانات والرؤساء الاحتياطيين لتحديد الاجراءات والمسئوليات الخاصة بكل رئيس لجنة امتحانات، والاختصاصات الخاصة بكل رئيس لجنة امتحان والمهام الموكولة إليه، بالإضافة إلى تأكيد الوزير لهم بأن كل رئيس لجنة سيكون مسئولا مسئولية كاملة عن سير أعمال الامتحانات والمشكلات التى توجد داخل لجنة الامتحانات وكيفية التصرف فيها.
اجتماع لوزير التعليم المقبل مع جميع مديرى الشئون القانونية المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية
وأوضح محمد سعد، رئيس عام الامتحانات، أن وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا أيضا الأحد المقبل مع جميع مدير الشئون القانونية المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لوضع آليات لتسليم الملفات الخاصة بأعمال الامتحانات بصفة دورية.
وأوضح أن كل مديرية تعليمية يوجد فيها عضو شئون قانونية مهمته أن يقوم بإرسال الحالات التى نظرتها الشئون القانونية خلال الأسبوع من الامتحان إلى الوزارة لبحثها مباشرة من الشئون القانونية بالوزارة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها.
