نقابة المحامين تطلق مشروع "الإنابة الإلكترونية" لتسهيل إجراءات التقاضى

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن اعتزامها إطلاق مشروع "الإنابة الإلكترونية" لدعم أعضائها ومساعدتهم فى إنجاز أعمالهم ومهامهم.

وقال سامح عاشور – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى بيان له، إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للمحامين بمرتبات مجزية للمتفرغ ومكافآت مناسبة لغير المتفرغ، وتقديم الخدمات القانونية سواء كانت حضور جلسات أو القيام بأعمال إدارية أو الاستعلام عن الأمور الخاصة بالمحاكم والنيابات، بشكل آمن وموفر، فضلا عن توفير الوقت والجهد، وتوثيق الأعمال التى يقوم بها المشروع للرجوع إليها وقت الحاجة لذوى الشأن فيما بعد.

وأضاف "عاشور"، أن المشروع يهدف كذلك إلى سرعة إنجاز الأعمال المكلف بها بشكل دقيق يتمتع بالحرفية والإتقان، ووجود خط ساخن على مدار الساعة لتلبية كل طلبات المحامين، وتوزيع جغرافى ممتد على طول نيابات ومحاكم مصر، مشيرا إلى أنه يأتى فى ظل ظروف العصر الحالية المتسارعة والتى تتطلب مجهود أكبر فى إنجاز الأعمال والتجاوب الإيجابى لهذه التغييرات خاصة أن استخدام طفرات التقنية سوف تقود إلى الابتكار والإبداع فى الأعمال.

وتابع: "ونظرا إلى أن وزارة العدل المعنية بشئون المحاكم وتطويرها جاهدة فى إنشاء نظام مميكن متواكب مع الأنظمة المعمول بها فى معظم دول العالم والذى يمكن المحامين من الاستعلام والحصول على بيانات الدعاوى وما يتعلق بها، مما يسهل عملية وإجراءات التقاضى، ونظرا لانتشار المحاكم فى محافظات متعددة، منها النائى ومنها القريب وكثرة الازدحام وعدم وجود برنامج زمنى لإنجاز أية معاملة فى نظام محدد لدى المحامين، وذلك بالجهات التى يتعاملون معها، فكان لزاما إيجاد وسائل دعم ومساندة تمكنهم من أداء مهامهم ورسالتهم".

ولفت نقيب المحامين، إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة بجانب منظومة وزارة العدل لإدارة المحاكم، وتكون ملك النقابة والمحامين، بحيث تمكنهم من أداء عملهم بشكل عصرى، كما هو معمول به فى معظم الدول المتحضرة سواء من خلال المحكمة أو مكاتبهم، وذلك بواسطة نظام ذكى موجه يكون فيه لكل محامى (ID) خاص به تمكنه من متابعة قضاياه الخاصة به مع الاستعلامات كافة، كما يضع المشروع محاكم الجمهورية ونياباتها فى تناول عمل المحامين .