محمد فائق يؤكد أهمية تطوير التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم، فضلا عن دوره المحورى فى تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، لافتا إلى أن القانون إذا تم قبوله من المجتمع واستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة، فسيكون حينئذ موقرًا ومحترمًا، باعتباره أساسا لسيادة القانون.

وأضاف فائق خلال كلمته بافتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الإسبان "أننا أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إبريل 2009 استشعارا لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل انتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى فى تبادل الخبرات مع الجانب الإسبانى فى إطار حرص وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس على الاستفادة من التجارب الناجحة فى العالم، وخاصة إسبانيا فى مجال التشريعات، وسوف يشارك فى الورشة ممثلون عن الأجهزة التنفيذية والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.