كارثة.. محاولات لخلط القمح المحلى بالمستورد وبيعه للحكومة بعد ارتفاع معدلات التوريد لـ4 ملايين طن.. وهيئة السلع التموينية تفشل فى تقدير الميزانية لشراء الأقماح وتلجأ للطحن مباشرة لتتفادى نقص المخزون

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى أن هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة تسببت فى الكثير من المشاكل المتعلقة بتوريد الأقماح المحلية من المزارعين نتيجة عدم تقدير ميزانية شراء الأقماح من الموردين، حيث قامت الهيئة بتقدير الميزانية بمبلغ 10 مليارات جنيه فقط فى الوقت الذى أوشكت فيه الميزانية على النفاد، خاصة بعد استلام الحكومة كميات كبيرة من الأقماح تفوق التوقعات والتى تجاوزت 4 ملايين طن قمح حتى الآن.

وأكدت المصادر أن وزارة التموين استلمت ما يقرب من 4 ملايين و100 ألف طن قمح محلى حتى الآن، بزيادة قدرها أكثر من مليون طن قمح عن العام الماضى فى نفس التوقيت، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الزراعة لفحص الأقماح المحلية الموردة فى الشون الترابية والأسمنتية، وكذلك الصوامع المعدنية وأخذ عينات للتأكد من المنتج، وذلك بعد محاولات مافيا تجارة الأقماح والسماسرة شراء محصول القمح المحلى من المزارعين وخلطة بالقمح المستورد، أو بالأقماح القديمة من إنتاج السنوات الماضية، للحصول على فروق الأسعار خلال الموسم الحالى، وتحقيق هوامش ربح، خاصة أن سعر طن القمح المحلى يزيد على المستورد بمعدل بمقدار أكثر من 800 جنيه.

وأكدت المصادر أن الحكومة والممثلة فى وزارتى التموين والزراعة تقوم حاليا باستلام القمح المحلى من المزارعين حاليا وطحنه عقب عمليات الاستلام دون تخزينه فى الصوامع، وذلك للتغلب على مشكلة العجز الكبير فى المخزون الاستراتيجى للأقماح، والذى كان لا يتعدى شهرا واحدا فقط قبل بدء حصاد القمح المحلى فى منتصف شهر أبريل الماضى.

من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ما يقرب من 800 ألف طن قمح مستورد سواء داخل البلاد أو الكميات المتعاقد عليها ومقرر دخولها إلى البلاد خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن توريد الأقماح اختيارى على بنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية "مطاحن وصوامع" والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

لجان لفحص الأقماح قبل الاستلام من المزارعين

وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أن هناك لجانًا من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة تقوم بفحص الأقماح عند الاستلام بجانب لجان أخرى عند التسليم للمطاحن، ولافتا إلى أن ما حدث من زيادة معدلات التوريد هذا العام إلى أكثر من 4 ملايين طن قمح محلى، قائلا "زيادة معدلات التوريد أمر إيجابى ويحسب لنا" حيث تم الإعلان عن سعر التوريد فى وقت مبكر لتشجيع المزارعين شجع المزارعين مع تسهيل عملية الدفع والاستلام، خاصة أن ما تم زراعته فى مصر حوالى 9 ملايين طن، وما تم استلامه حوالى 4 ملايين لا يوجد قمح مستورد بكميات القمح المحلى الموردة".

وأوضح وزير التموين أنه سيتم تخصيص جميع المبالغ اللازمة لشراء أى كميات من القمح المحلى خلال موسم التوريد الحالى، لافتا إلى أنه لن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغير مخلوطة بقمح مستورد أو أقماح من أعوام سابقة لضمان استلام أقماح جيدة، إضافة إلى غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم، للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن توريد الأقماح سوف يتم فى أجولة "جوت" بحالة جيدة للمحافظة على جودة الأقماح، ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة "جوت" تحت إشراف تام من المديرية المختصة.

سحب المخزون الاستراتيجى للأقماح

من جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، أن وزارة التموين لجأت إلى السحب من المخزون الاستراتيجى للأقماح واستهلاكه فى إنتاج الخبز المدعم دون استيراد مخزون مماثل له، وذلك قبل بدء حصاد محصول القمح المحلى، فى الوقت الذى أكدت فيه الوزارة بأنها وفرت فى الاستيراد وهذا على غير الحقيقة وذلك لأن التوفير، جاء على حساب المخزون الاستراتيجى وليس فى توفير الاستهلاك، لافتا إلى أنه لأول مرة يكون مخزون القمح لا يكفى سوى شهر فقط قبل بداية حصاد القمح المحلى، حيث من المعتاد أن يكون مخزون القمح يكفى لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أشهر طوال الوقت، نظرا لأن ذلك يعد أمنا قوميا للبلاد.

وأشار نادر نور الدين إلى أن المشكلة الحقيقة حاليا هى طحن القمح المحلى عقب استلامه من المزارعين، رغم أنه من المفترض أن يتم تخزينه لمدة لا تقل عن شهر حتى يتم التخلص من نسبة الرطوبة العالية من خلال ترك القمح فترة بعد عمليات الحصاد، والتى من المفترض ألا تتجاوز نسبة الرطوبة عن 13% لضمان إنتاج خبز جيد للمواطنين، إلا أن الحكومة لجأت إلى الطحن عقب استلامه من المزارعين لعدم وجود مخزن يتم السحب منه.

موضوعات متعلقة..

- وزير التموين: استيراد زيت الطعام لصالح هيئة السلع التموينية