وتضمنت أحراز المتهم كاميرا بها وحدتا تخزين وشريط تسجيل صغير لا يعملان، وبعرض محتوى كارت الذاكرة تبين أنه عبارة عن فيديوهات مسجلة لأشخاص يدعون القبض عليهم خلال التظاهر واحتجازهم وتعذيبهم وكسر أضلعهم والتعدى عليهم بأساليب مختلفة.
ولاحظت المحكمة خلال عرض الفيديوها وجود صوت فى الخلفية يعطى معلومات للمتحدثين، وكأنه يلقنهم ما يقولون، علاوة على توجيهات تمت إعادة التسجيل على ضوئها.
وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة أن الفيديوهات يظهر بها شباب يرون كيفية تعرضهم للتعذيب على يد الشرطة، ويتم قطع التسجيل ليملى شخص ما يتعين على الراوى روايته.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة