انطلاق أعمال الدورة الـ72 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ72 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، إلى الوضع الصعب والمتأزم الذى يعانيه الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة، فى ظل جبروت الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته المتواصلة بسلب ومصادرة الأراضى بالاستيطان وجدار الفصل العنصرى والطرق الالتفافية والتهويد فى مدينة القدس المحتلة وبتصاعد استهداف المقدسات وانتهاك حرمة المساجد والكنائس خاصة المسجد الأقصى المبارك جراء تصاعد وتيرة حفر الأنفاق والكنس والحفريات أسفله وفى محيطه بما يهدد بانهياره وإعداد مخططات رسمية إسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا وما يصاحب ذلك من دعوات المتطرفين لمزيد من الاقتحامات اليومية لساحة المسجد المبارك بحماية شرطة الاحتلال مع تقييد لحرية عبادة المسلمين والمسيحيين فى مساجدهم وكنائسهم فى المدينة المقدسة.

وأضاف أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال اكتمل فى يوم 15 مايو 2015، احتلالها السابع والستين للأراضى الفلسطينية على تدمير كل أوجه الحياة الفلسطينية اليومية الاقتصادية منها والاجتماعية والصحية والثقافية، وخاصة إضعاف العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطينى فيها إدراكا من سلطات الاحتلال لما يمثله التعليم من أهمية فى بناء الأمم وتعزيز صمود الشعوب على أرضها والتشبث بهويتها، فتقوم باستهداف قطاع التعليم بوضع كل المعوقات أمام الطلبة الفلسطينيين ومحاصرة سبل تطوير قدراتهم العلمية وتواصلهم مع مدرسيهم وأساتذتهم فى المدارس أو الجامعات.

وأشار صبيح إلى أن الضفة الغربية المحتلة تضع كل وسائل إعاقة حركتهم ووصولهم إليها بنقاط التفتيش والحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصرى، إضافة إلى وضع العراقيل أمام تواصلهم مع العالم ومتابعتهم للتطور العلمى ومحاربة وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفى قطاع غزة المحاصر تقوم خلال الحروب التى تشنها عليه باستهداف مؤسسات التعليم فيها بتدميرها وعرقلة وصول مواد إعادة بناء ما دمر منها، وأيضا الحيلولة دون وصول الكتب المدرسية إلى طلبة هذا القطاع وحرمانهم من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية المحتلة فى محاولة لتشتيت أبناء الشعب الواحد وعدم اندماجه فى مؤسساته التعليمية فى تكامل واحد.

ولفت إلى أن القدس المحتلة تستهدف كامل العملية التعليمية من خلال محاولة فرض المناهج الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية فى القدس الشرقية المحتلة للعمل على محو الهوية العربية ومحاولات إذابة المجتمع المقدسى فى المجتمع الإسرائيلى، واتخاذ كل الإجراءات لنشر المخدرات والحيلولة دون إنشاء أى مداس جديدة فى القدس الشرقية المحتلة أو ترميم المدارس القائمة فيها مما أدى إلى نقص يقدر بحوالى 1000 غرفة صفية وكذلك استخدام غرف غير صالحة كصفوف دراسية كاستخدام الممرات والكرافانات والغرف المقوفة بالمعدن، هذا بالإضافة لاكتظاظ الصفوف وارتفاع رسوم التعليم الخاص مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب من المدارس.