وزيرة التضامن من الأردن: تشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر على رأس الأولويات

أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذى يحقق مطالب الثورة المصرية فى العيش بكرامة وعدالة اجتماعية، لافتة إلى أن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات فى الدول النامية هو تطبيق العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، ومن هنا تأتى أهمية تشجيع الاستثمارات فى المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة فى القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التضامن خلال مشاركتها فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، حيث شاركت الوزيرة فى أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة فى مصر وعن التحديات المؤثرة فى إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره على سوق العمل واستيعاب الشباب وتم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكانى وتأثيره على سوق العمل، كما شاركت الوزيرة فى جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية.

وشددت وزيرة التضامن على أن النمو العادل أحد المتطلبات لاستقرار السياسى، خاصة أن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى وأن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتى على رأسها برنامجى كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذين تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعى.




وأوضحت غادة والى أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدى إلى مزيد من النمو وهو المفهوم الذى تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات مع تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالى لتحقيق إنتاجية أعلى على المستوى القومى والاستقرار السياسى والمجتمعى، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التى تنشدها كل الدول الغنية والنامية، على حد سواء.

وأشار إلى أن الدستور المصرى أكد الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصرى وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات فى الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافى، الذى يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصرى مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية فى كل الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والهيئات الدولية.

وقالت إن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات فى الدول النامية تكمن فى العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، موضحة أن الاستثمارات فى مصر تتركز فى شمال البلاد فى حين يتركز الفقر فى الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.




وشرحت سياسة الحكومة فى توزيع عادل للاستثمارات لإتاحة فرص عمل خاصة فى المحافظات النائية واستهداف المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل مثل مشروع قناة السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات. مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمى للتحول للقطاع الرسمى حيث توجد حماية اجتماعية وتأمينية للعاملين.

ومن ناحية أخرى، دعت وزيرة التضامن الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ونبذ الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص مع مطالبة الحكومات العربية بالاستثمار فى التدريب على مهارات يحتاجها سوق العمل وتطبيق القانون ووضع إطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لأن الوطن العربى شبابه ثروة لا تقدر وتعليم الشباب اللغات والحاسب الآلى ومهارات القيادة والتواصل والإدارة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى الدور الهام للمجتمع المدنى ودور الجمعيات فى التدريب وأهمية الشهادات المعتمدة دوليا مع ضرورة أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعى لجذب العمالة من الشباب.