محلل فنى: 4 أخطاء تزامنت مع فرض ضرائب البورصة

أكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة الجذور للأوراق المالية، أن هناك أربعة أخطاء تزامنت مع فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية أو التوزيعات النقدية.

وأشار "غريب"، لليوم السابع، إلى أن الرغبة فى فرض ضرائب على تعاملات البورصة ليس بالشىء الجديد، حيث طرحت هذه الفكرة قبل ذلك عدة مرات وقوبلت بالرفض التام، وتم سرد أسباب الرفض فى ذلك الحين، ليأتى وزير المالية بعد توليه المسئولية ليطرح الفكرة من جديد غير عابئ بما دار قبل ذلك من مناقشات، ويحدث الكثير من اللغط حولها من نفى ثم تأكيد ثم إصدار القانون دون الإلتفات لرأى المهتمين بسوق المال ممن تمت مناقشة القانون معهم وهذا أول خطأ.

ثم تتأخر اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر (الخطأ الثانى)، ثم تأتى اللائحة لتزيد غموض القانون – مع أن الهدف من اللوائح التنفيذية للقوانين هو التفسير وشرح طريقة التطبيق- بل وتفرض ما لم يأتى به القانون أصلاً (الخطأ الثالث)، وأخيرًا يأتى ليقلل من أهمية البورصة وأن الاقتصاد أكبر منها بكثير -الاقتصاد مش أوضة وصالة- (الخطأ الرابع)، وذلك كله دون النظر لقيمة الوقت وكذلك حساسية سوق المال لأى أخبار قد تؤثر فيه، هل يحب كل وزير مالية أن يجرب فرض هذه الضريبة بنفسه ولا ينظر لتجارب من سبقوه، ألا يعلم أن من يدفع ثمن هذه التجارب هو المستثمرين ومجتمع سوق المال ككل، أرجو أن يعلم الجميع أن سوق المال له هدف أساسى وهو تمويل الشركات والذى يساعد بدوره على توسع الشركات وازياد حجم نشاطها وذلك كله يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، والمتعاملين بسوق المال ليس كما يظن البعض أنهم راجل أعمال من ذوى الثروات الضخمة لان هذا الوصف لا يوصف به إلا عدد قليل جدًا جدًا وهم أصحاب هذه الشركات الرئيسيين (وهذه الشركات تدفع ضرائب للدولة مثل باقى الشركات الغير مقيدة بالبورصة).

أما باقى المتعاملين وهم الغالبية العظمى فهم أصحاب مدخرات صغيرة أدخلوها البورصة على أمل تحقيق ربح وهذا الأمل لم يتحقق لهم حتى الأن بل فقدوا جزء كبير من هذه المدخرات، والخطر الأكبر لهذه الضريبة هو خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرى وتوجههم إلى أسواق أخرى فى المنطقة فى ظل تقديمهم محفزات جديدة منها إلغاء ضريبة البورصة (وكانت مفروضة من قبل) وكذلك فتح أسواق أمام المستثمرين الأجانب كانت مغلقة عليهم من قبل، وهذا سيوثر بالسلب على قدرة البورصة على تمويل الشركات.