عميد "طب سوهاج": مخالفات الكلية قيد التحقيق فى النيابة العامة

قال الدكتور عبد المنعم أبو زيد، عميد كلية الطب، إنه فيما يخص تحويله وآخرين للتحقيق فى بعض المخالفات، ومنها الاتهام بالتستر على الطبيب خلف عبد العال أحمد، المدرس المساعد بقسم الجراحة العامة كلية طب سوهاج، ومنحه إجازات غير مستحقة، وتسهيل حصوله على صرف مستحقات مالية، أنها قيد التحقيق فى النيابة العامة .

وأشار أبو زيد إلى أن الطبيب خلف عبد العال أحمد، المدرس المساعد، كان فى مهمة علمية للتدريب على جراحة المناظير بكلية طب جامعة الإسكندرية، خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/10/2014.

جاء ذلك ردا على ما تم نشره بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان مصدر: إحالة عميد طب سوهاج وأستاذين للتحقيق لتسترهما على مدرس هارب من أحكام.

وأضاف: "تقدم المذكور بطلبات إجازات اعتيادية وتمت الموافقة عليها بمجلس قسم الجراحة العامة بكلية طب سوهاج حتى 31/12/2014، وبالاستعلام من إدارة شئون العاملين تم الرد بأن لديه رصيد إجازات كاف للمدة المطلوبة، وتقدم المذكور بطلب إجازة خاصة لرعاية والده مصحوبا به تقارير طبية، ولكن لم يتم البت فيها من قبل إدارة الجامعة فتم مخاطبة قسم الجراحة العامة بأن الطبيب المذكور يعتبر فى حالة انقطاع عن العمل.

كما تم إنذار المذكور بعلم الوصول بأنه منقطع عن العمل وتم إبلاغ القسم الذى يعمل به الطبيب بثلاثة إنذارات متتالية بتواريخ 6/1/2015، 15/1/2015، 28/1/2015، وتم رفع الأمر لرئيس الجامعة، حيث أنه هو السلطة المخولة بتطبيق نص المادة 98 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وعرض على لجنة شئون العاملين.

وتم الاستفسار عن أحقيته فى صرف مرتب شهر 11/2014 وشهر 12/2014 من شئون العاملين، فأفادوا بأن من حقه صرف مرتبه طالما أن لديه رصيد إجازات يغطى هذه المدة.

وأشار إلى أنه لم يصل إدارة كلية الطب سواء شئون العاملين أو مكتب عميد الكلية ما يفيد بأن الطبيب المذكور، قد تم الحكم عليه أو اتهامه فى أى قضايا سياسية أو جنائية والطبيب المذكور قد تم تحويله إلى الشئون القانونية، نظرا لانقطاعة والتى أوصت بإحالته لمجلس تأديب، تمهيدا لفصله وقمت أنا بالتصديق على هذا التحويل.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع إدعاء أن الدكتور غريب فاوى محمد – الأستاذ بقسم الأمراض العصبية بإهانة القضاء أنه أثناء مناقشة تعيين المعيدين الجدد فى مجلس الكلية رقم 267 بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2015، حيث اعترض بعض أعضاء مجلس الكلية بما فيهم الدكتور غريب فاوى على تعيين إحدى المعيدات بقسم الأمراض العصبية بقرار من رئيس الجامعة استنادا إلى رأى المستشار القانونى للجامعة، فلما قيل له أن هذا تم بحكم قضائى على خلاف ما هو واقع فعلاً فرد منفعلاً أن الحكم القضائى لا ينص على تعيينها معيدة بل على أن تعين طبيب مقيم وتستكمل فترتها، وتم النظر فى أمر تعيينها معيدة، وأن هذا القرار فاسد ومسيس حدثت ضجة وصخب من بعض الزملاء فطلبت من الدكتور غريب فاوى عدم إكمال كلامه، وتوضيح الأمر عما إذا كان بقصد كلامه هذا القضاء أم القرار .

فأجاب معتذرا ومبديا أسفه عن إساءة فهم كلامه واحترامه وتقديره للقضاء المصرى، وأن المقصود هو القرار وليس القضاء فطلبت منه إعادة الاعتذار عن أى إساءة موجهة لأى جهة ففعل، فطلبت من أمين المجلس تدوين ما حدث جملة وتفصيلاً، فلم يضمن محضر الجلسة أى إشارة من قريب أو من بعيد لاعتذار الدكتور غريب فاوى، فأشار علىّ بتدوين هذا الاعتذار بخط اليد والتوقيع أمامه.

وهذا ما تم فعلاً فى حضور رئيس الجامعة وأمين مجلس الكلية، ونحن إذ نكرر احترامنا وتقديرنا للقضاء المصرى العادل والمدافع عن الحق والعدل ونرفض أى مساس ولو بالتلميح أو التصريح فى حق قضائنا الذى نكن له كل تقدير واحترام.

ونود أن ننوه أن الأمر برمته قد تم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق، وهو الآن قيد التحقيق فى النيابة ولا نستطيع ولا ينبغى أن نعلق عليه الآن، فقد تم استدعاء جميع السادة أعضاء المجلس لسماع شهادتهم فى هذا الشأن لذا لزم التنويه لإيضاح اللبس وعدم التسرع فى إصدار أحكام على موضوعات ما زالت قيد التحقيق وهذا للعلم والتوضيح كشفا للبس والاتهامات الجزافية.