وأشار البلاغ إلى أن المجتمع السكندرى فوجئ بإجراء تعديلات من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ وتعديله دخولا فى مياه البحر وانحسار عنه بدون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وموافقة جهاز شئون البيئة بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وبالمخالفة للمادة رقم 73.
وطالب البلاغ بفتح التحقيق فى الأمر ومطالبة الجهات المعنية تقديم عقود الإيجار ومراجعتها نظرا لاقتطاع أجزاء من الشواطئ وحجب رؤية البحر مع إلزامهم بإعادة الأمر إلى ما كان عليه ومحاسبة المسئولين خاصة بعد استيلاء عدد من الأندية على أجزاء من الشواطئ ومنع العامة من استخدامها.

