هذا ما قاله أحمد عبداللطيف، المستثمر المصرى فى إثيوبيا، الذى أكد لـ«اليوم السابع»: إنه تعرض لمضايقات من قبل الوكيل الإثيوبى الذى يتعامل معه، مشيراً إلى أن أعماله واستثماراته فى إثيوبيا متوقفة منذ ما يزيد على الست سنوات بعد إغلاق مصنعين له، وقطع التيار الكهربائى عن مصنعه الثالث دون أى سند قانونى أو حكم قضائى لمنعه من الاستثمار، وأخيرا تم منعه من نقل ماكينات المصنع الخاص به خارج إثيوبيا، وبعد ذلك أصدرت الحكومة الإثيوبية قراراً بمنعه من السفر دون سبب. ويقول «عبداللطيف» لـ«اليوم السابع»: «للآن كل استثماراتى متوقفة وزاد على ذلك أنهم أصدروا قراراً بمنعى من السفر منذ أكثر من عام دون سبب واضح، فأنا لم أحصل على قروض من البنوك هناك، كما أن كل استثماراتى فى وضع قانونى، السبب الوحيد هو تعنتهم ضدى باعتبارى شخصا أجنبيا».
وأشار المصرى المقيم فى إثيوبيا الذى كان يمتلك مصنعا للألومنيوم فى إثيوبيا، إلى أنه حصل على أحكام قضائية برأت ساحته فى جميع القضايا، وكانت آخر قضية معروضة أمام المحكمة الإثيوبية العليا التى أخلت مسؤوليته من أية تهمة، وحكمت له بالتعويض عما جابهه من خسائر مادية طوال فترة ملاحقته قانونيا، إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن ولا يزال حبيس تهديدات الوكيل الإثيوبى.
وحاليا ينتظر رجل الأعمال حلا لأزمته بعدما أشهر إفلاسه، بسبب ما تعرض له من مضايقات، وكل ما يطلبه من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتدخل لدى الحكومة الإثيوبية لتمكينه أولاً من العودة إلى مصر، وإلغاء القرار الظالم بمنعه من السفر، فضلا عن استرداد حقوقه التى أهدرت على مدار السنوات الست الماضية، ونقل ماكينات مصنعه فى إثيوبيا خارج البلد دون مشاكل، والحصول على التعويضات التى أقرتها المحكمة الإثيوبية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة