محلب يستعرض ملامح خطة إنشاء شركة قابضة للاستثمار فى مجال الآثار

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بحضور وزراء التخطيط والآثار والثقافة، حيث تم عرض أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية لإنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، والتى ستكون تابعة كاملا لوزارة الآثار المصرية، وتهدف إلى تحويل المناطق الأثرية فى مصر إلى تجربة متكاملة من الناحية السياحية والترفيهية والتعليمية، يستمتع بها المصريون والزائرون، وتشجعه على زيارة مصر مرة أخرى.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى بيان له اليوم الجمعة إن العرض تضمن أبرز التحديات التى تواجه القطاع الأثرى، وتمثلت أبرز التحديات فى عدم كفاية الإيرادات لعدم انتظام الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحاجة إلى توافر المزيد من الكفاءات، والعمل على زيادة التنسيق مع وزارة السياحة.

ثم تطرق العرض إلى الأهداف المرجوة من إنشاء الشركة، والتى تضمنت تعظيم العائد المالى من المناطق الأثرية، لتوفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة الدورية المطلوبة للآثار، هذا بالإضافة إلى توفير العمالة المدربة فى المواقع المختلفة، وتطوير صناعة النماذج الأثرية لإنتاج كميات أكبر وتسويقها بشكل أفضل. كما تضمنت الأهداف أيضا نشر الثقافة الأثرية، وزيادة عدد المزارات الأثرية، والتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظات لوضع مواقع جديدة على الخريطة السياحية وترويجها.

ثم تناول العرض الهيكل التنظيمى والإدارى المقترح للشركة القابضة، والذى أشار إلى أن تكون الشركة القابضة مظلة لعدد من الشركات، مثل مركز لإنتاج الفنون والنماذج الأثرية والحرف اليدوية ثم بيعها أو تصديرها، وكذلك مصنع لإنتاج الفاترينات المطلوبة للمتاحف، وأخيراً شركة لإدارة الخدمات فى المواقع الأثرية والمتاحف وتسويق المواقع.

كما تناول العرض مهام الشركة القابضة، والتى تتمثل فى إدارة تلك الشركات المختلفة، ووضع إستراتيجية وخطط لتعظيم العائد من الآثار، ووضع المعايير الفنية للخدمات المقدمة.

من جانبه طلب رئيس مجلس الوزراء تقريراً حول أوضاع المتاحف الأثرية التى تحتوى على كنوز مصر الفريدة من نوعها، كما طلب رئيس الوزراء حصراً للمشروعات المتوقفة والعمل على إجراء تقييم هندسى ومالى لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى عرض لكافة مشروعات تطوير المتاحف ومن بينها متحف الثورة، ومتحف جمال عبد الناصر، ومتحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل. كما وجه رئيس الوزراء بتطبيق نموذج ما تم إتمامه من عمليات تطوير فى شارع المعز وشارع الألفى فى العديد من الشوارع الأخرى.