الأمم المتحدة تحقق فى مزاعم إعدام مدنيين فى مالى

قالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية سترسل فريقا للتحقيق فى مزاعم إعدام جنود لتسعة مدنيين من بينهم عامل إغاثة بعد اشتباكات بين ميليشيات مؤيدة للحكومة ومتمردين انفصاليين فى شمال شرق البلد الأفريقى، وقالت تنسيقية حركات أزواد التى تضم خمس جماعات انفصالية شمالية متمردة إن المدنيين التسعة قتلوا أمس الخميس فى سوق ماشية فى منطقة جاو بشرق البلاد.

وقالت منظمة المساعدات الفرنسية "العمل لمكافحة الجوع" إن أحد موظفيها من بين الذين قتلوا وأنها بصدد وقف عملياتها فى شمال مالى ، وعامل الإغاثة يدعى موسى محمد ويبلغ من العمر 35 عاما وهو من سكان المنطقة. ولم تقدم منظمة "العمل لمكافحة الجوع" مزيدا من التفاصيل ولم تعلق على الأسباب المحتملة للقتل.

ونفى برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة زعم تنسيقية حركات أزواد بأن أحد موظفيها من بين المقتولين، وقالت تنسيقية حركات أزواد إن الضحايا بينهم معلم وصبى يبلغ من العمر 13 عاما، وقالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى إنها تلقت "تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها عمليات إعدام أمس لعدد معين من المدنيين" وإنها سترسل محققين.

ونفت الحكومة إعدام جنود لمدنيين وقالت إن الجنود لم يتدخلوا إلا لصد هجوم لتنسيقية حركات أزواد، وقالت الحكومة فى بيان "اليوم التالى وقعت معركة دموية لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة"، وأضاف البيان "الحكومة تدين هذه الأعمال غير المتحفظة ويدهشها أن تسمع مزاعم عن انتهاكات تلصق بالقوات المسلحة"، وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية تجدد القتال بين الحكومة وجماعات مسلحة فى شمال مالي. وقتل عشرات الأشخاص وشرد الآلاف منهم.

ويأتى القتال فى غمرة ضغوط دولية على المتمردين الانفصاليين كى يوقعوا اتفاق سلام بوساطة جزائرية يحافظ على وحدة مالى لكنه يمنح الكثير من السلطات لأقاليمها، ويعتقد أن ضحايا عمليات الإعدام المزعومة من جماعة الطوارق العرقية التى عرف عنها معارضتها لسيطرة الحكومة المركزية منذ الاستقلال.