صلاح فوزى: مراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاصة غير دستورى
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن مقترح مبادرة المشروع الموحد لتخفيض عدد مقاعد الدوائر ذات الأربعة نواب وتقسيمها لدائرتين اقتراح جيد نظريًا، ولكنه يخالف معيار المعادلة الحسابية، التى وافقت المحكمة الدستورية عليها بخصوص تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن مقترح المبادرة بمراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاصة غير دستورى مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية رفضت من قبل تمييز لجنة قوانين الانتخابات للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وعن مقترح المشروع الموحد بزيادة الحد الأقصى لإنفاق القوائم فى الدعاية الانتخابية بأضعاف إنفاق المرشح الفردى بقدر عدد القائمة، أضاف فوزى لـ"اليوم السابع" أن هذا المقترح غير قابل للتطبيق، نظرًا لعاملين، أولهما، أن تحديد أرقام الإنفاق من الأمور التحكمية، وأن لجنة تعديل القوانين ترى أن كل مرشح فى القائمة يقوم بالإعلان عن القائمة ككل بالتبعية، ولذلك فليس من المجدى مضاعفة إنفاق القوائم كل هذه الأضعاف، إلى جانب أن الإنفاق بشكل مبالغ فيه بهذه الطريقة يؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية.
القائمة النسبية غير قابلة للتطبيق لإمكانية مخالفة المواد 244 من الدستور
وأشار عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أن القائمة النسبية للفئات المميزة غير قابلة للتطبيق لعدم إمكانية تحقيق المادة 243 و244 من الدستور واللتين تقضيان بأن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا فى البرلمان، إذ إنه من الممكن فى القائمة النسبية ألا نجد تمثيلا لأى من هذه الفئات بما يخالف الدستور.
"شوقى السيد": زيادة سقف الدعاية يفتح المجال لرأس المال
فيما قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد إن مطالبة مبادرة المشروع الموحد بتوصل حد نفقة الدعاية فى القوائم لـ 7 ملايين ونصف المليون جنيه للقائمة، التى تضم 15 مرشحا مرهونا بتوافقه مع مساحة المحافظات، التى ستغطيها القائمة، موضحا أن الأزمة تتركز فى أنه كلما زادت قيمة الدعاية فتح المجال لرأس المال.
وأضاف أنه كلما زادت قيمة الدعاية سيجعل التنافس مخل وسيكون المال مسيطرا، وسيؤثر على إرادة الناخبين، لافتا إلى أنه حتى لا نفتح المجال أمام سطوة قوة رأس المال لابد من وضع نفقات محدودة.
وعن تقسيم الدوائر وعدد النواب بها، قال السيد إن الدستور تركها مطلقة، ولكن كلما يقل عدد النواب داخل البرلمان سيكون أفضل.
وضع المشروع حد أدنى لمقاعد الدوائر يخالف المطالب بمراعاة التكافؤ فيها
والمشروع الموحد طالبت توصياته حول قانون تقسيم الدوائر بضرورة وضح حد أدنى مقعدين لكل دائرة انتخابية، فيما جاء فى نقطة أخرى ضرورة مراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاصة فى تقسيم الدوائر، وفى ذلك السياق قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، إن ما جاء فى مقترح مبادرة المشروع الموحد- من ضرورة مراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاصة فى تقسيم الدوائر– دستورى، إلا أن هذا ينتج عنه عدم التقيد بعدد محدد من النواب فى الدوائر الانتخابية بالتزامن مع مراعاة التكافؤ فى هذه الدوائر، نظرًا لاختلاف طبيعتها ما بين صناعية وزراعية وحرفية، وذلك ما يخالف مطلب مبادرة المشروع الموحد، فى نفس المقترح، بوضع حد أدنى مقعدين لكل دائرة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى لـ"اليوم السابع": إن مقترح المشروع الموحد بالقوائم النسبية المقتصرة على الفئات المميزة دستورى ومن الممكن تطبيقه لأن الدستور أجاز التزام الدولة بأى نظام من أنظمة الانتخابات المختلفة سواء مطلقة أو نسبية.
يفتقد لاستناده على بيانات الناخبين للحكم بالآلية الأفضل فى "تقسيم الدوائر"
بدوره قال دكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الحديث عن أن يكون الحد الأدنى لكل دائرة مقعدان يصعب تطبيقه إلا بعد مراجعة كافة بيانات الناخبين فى كل دائرة لحسم توافر المعايير الدستورية، وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان فكلما زاد عدد السكان زاد عدد من يمثلهم فى البرلمان، والمعيار الثانى مساحة الدائرة، فلا يعقل أن يكون هناك نائب عن محافظة مترامية الأطراف وهناك أكثر من نائب عن محافظة تقل مساحتها، وتوافر الوزن النسبى للمقعد الانتخابى.
ولفت إلى أن المبادرة تفتقد التأكيد على مراعاتها للمعايير الدستورية أو استنادها على بيانات واضحة.
وأشار إلى أنه لا داعى لوضع ضوابط للمرشح مزدوجى الجنسية، قائلا: "هناك مشكلة مفتعلة فلا يجوز اكتساب جنسية دول أخرى قبل الحصول على موافقة مصر، فإذا وافقت فهذا يعنى أن الدولة قررت أن المصالح لا تتعارض، وبالتالى لا يمكن منعه من حقه فى الممارسة السياسية"، والأزمة أن القانون لا يطبق وهى أن الكثير من المصريين يكتسبون جنسية دون إذن الدولة والحل فى الوقت الحالى هو تطبيق صحيح القانون.
وأوضح أن الإنفاق الانتخابى يحدد على مساحة الدائرة، موضحا أنه ليست العبرة بالمبلغ الانتخابى أو إنفاق أضعافه بل بالمراقبة عليه.
موضوعات متعلقة:
- مبادرة المشروع الموحد: نتوقع أن يأخذ الرئيس السيسى مبادرتنا فى الحسبان
