مهندسة بمعهد بحوث البترول تحرر محضر ضد موظف بتهمة النصب

حررت المهندسة سلوى سلامة السيد سلامة مهندسة بمعهد بحوث البترول محضر فى قسم اول شرطة مدينة نصر يحمل رقم 21670 جنح /5/2015 اتهمت فيه الدكتور "سامى . ب"احد العاملين بالمعهد بالنصب والاحتيال عليها و25 أخرين فى مبلغ 6 مليون جنيه جمعها بحجة شراء أراضى وبناء وحدات سكنية بسعر التكلفة وإنها تعرضت للمساومة والتهديد من قبل المذكور بإلغاء حصتها فى العقار وبيعها للغير فى حال تأليب باقى العاملين عليه ، على حسب ما جاء فى المحضر.

وقالت المهندسة بمعهد بحوث البترول لـ"اليوم السابع"، أنها تقدمت أيضا ببلاغ فى الرقابة الادارية والنيابة الادارية ونيابة أمن الدولة العليا مؤكدة أنها ذكرت فى المحضر أن المذكور قام بتعليق منشور فى لوحة اعلانات المعهد يفيد بفتح باب الحجز للوحدات السكنية بحى الواحه للعاملين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2013 وحتى نهاية الشهر نفسه على أن يتم الحجز وفقا لنظام التسليم خلال 24 وتضمن الاعلان أن الابراج ستكون بنظام اتحاد ملاك وعلى الراغبين فى الحجز ملىء استمارة ودفع مبلغ وقدرة الف جنيه تخصص من المقدم لدى الدكتور سامى بيومى فى قسم تطوير العمليات وبناء عليه تقدم 26 من العاملين للحجز .

وأضافت ان المذكور انشأ جمعية غير مشهره تتولى عمليه البناء واخبرهم أن كل من قام بملىء الاستمارة هو شريك فى الارض والحصول على شقه سكنية وبناء عليه كتب عقد مشترك وقع عليه جميع من تقدموا بالحجز لشراء الارض وطلب منهم ايداع 60% من قيمة المبلغ المتفق عليه فى حسابه الشخصى فى أحد البنوك على ان يتم تقسيط باقى المبلغ على 24 شهر.

وتابعت أن الدكتور "سامى . ب" جمع مبلغ 6 مليون جنيه واشترى الارض فى المنطقة التاسعة بمدينة نصر بملغ 2 مليون جنيه وسجلها بإسمه دون علم الـ26 وأخبرهم أن الأرض مسجلة باسمهم وظل يجمع الاقساط ويماطل ويقدم حجج ومبررات وحتى تلك اللحظه لم يتم بناء الارض من الأساس ، لافتة إلى أنها ضمن عدد من الاشخاص الذين سددوا جميع الاقساط بشكل مبكر حتى يكون هناك أولوية فى التسليم.

وأشارت إلى أن المذكور أوهم أصحاب الحجوزات بأن البرج 12 دور وتبين أن ترخيص المنطقة 5 أدوار فقط وظل فى خداعه حتى لا ينكشف الأمر وقام برفع دعوى فى المحكمة بالحصول على ترخيص 12 دور ولكن تم رفض الدعوى نهائيا لافتة إلى أنه مازال يطالب المساهمين بالإقساط ويهددهم رغم اكتشاف أنه عين نفسه ممثل قانونى على المشروع بدون سند أو توكيل ووقع عقد شراكة مع شركة مقاولات لبناء البرج مقابل حصول الشركة على 40 من الشقق والأرض ويحصل هو على باقى الوحدات.

ونوهت إلى أنهم عندما طالبوه بالأموال التى دفعوها تهرب من الدفع وقال إن المشروع مستمر رغم عدم البناء حتى الآن وإنتهاء المدة التى وعدهم بها، لافتة إلى أنه أرسل اليها العديد من الأشخاص للتفاوض معها والضغط عليها لسحب الشكوى.

وأكدت أنهم أبلغوا رئيس معهد البحوث بالواقعة، لأن المذكور موظف حكومى ومن المفترض أنه يتقاضى مرتبه نظير عمله فى المعهد وليس فى أعمال البناء والمقاولات، وغير مصرح له بإنشاء جمعيات لافتة إلى أن رئيس المعهد تغاضى عن الشكوى ولم يحليها للتحقيق على حد قولها وبالتالى حاولت مقابله وزير البحث العلمى ولم تتمكن.