محمود كبيش: التصالح مع رجال الأعمال الهاربين فى مصلحة الدولة

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، أن تصالح الدولة مع بعض رجال الأعمال الهاربين للخارج، قد يأتى فى المصلحة العامة لها، نظرا لما يحققه هذا الاتجاه من ضخ أموال إلى الخزينة العامة، ما يساهم فى حل بعض الأزمات المالية التى تواجهها حاليا.

وأضاف كبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الدولة تقتضى تسوية بعض قضايا رجال الأعمال من رموز نظام مبارك مقابل رد المبالغ المالية التى تم اتهامهم فى الحصول عليها بغير وجه حق، مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال الخارجية تكون صعبة ومعقدة وتطلب أحكاما قضائية نهائية.

وأوضح أن التصالح لا يعنى تنازل الدولة عن حقها، لكن يعنى سرعة رد المبالغ المالية، التى تم رصد تهريبها للخارج أو ضمتها التحقيقات عن ثروات رجال الأعمال إلى المالك الأصلى.