قوى سياسية: الأحكام القضائية ضد الإخوان جزء من القصاص للشهداء.. مجدى شرابية: من يرى الإعدام ليس حلا عليه أن يقدم لنا الحل.. عمرو هاشم ربيع يطالب بقوانين تسهل عرض مسئولى الأنظمة السابقة على محاكم ثورية

طالب المصريون بالقصاص للشهداء الذين سقطوا ضحايا الإرهاب الأسود منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم، وظل المطلب من أهم ما نادت به جموع الشعب فى ثورتى "يناير" و"يونيو"، وظل التأييد واسعا من جانب القوى السياسية المختلفة لأحكام الإعدام التى صدرت ضد عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيمات الإرهابية، حتى ظهر من يعتبر أن الإعدام ليس حلا، لذا فإن من الأهمية معرفة إذا ما كانت الأحكام القضائية التى تصدر ضد قيادات الإخوان ضمن مطالب القصاص من عدمه.

التجمع: الأحكام القضائية جزء من القصاص

فى البداية قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن أحكام الإعدام التى صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان جزء من القصاص للشهداء وجزء من حصول الشعب المصرى على حقه من الجماعة الإرهابية القاتلة، مشددا على أن التحاور مع الإخوان غير مسموح به وعودتهم للمشهد مرة أخرى مرفوضة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من يرى أن الإعدام ليس حلا، وجب عليه أن يقدم لنا الحل الذى يراه صوابا للقصاص من القتلة، مؤكدا أن القضايا التى يحاكم فيها أعضاء وقيادات الإخوان هى جنائية وجرائم قتل لأنهم مسئولون عما يحدث من إرهاب.

ومن جانبه قال جمال متولى، القيادى بحزب النور، إن القصاص الذى تطالب به القوى السياسية هو مجاملة الأنظمة السابقة على الفساد السياسى، مع ضمان العدالة والنزاهة فى القضاء لضمان القصاص لصالح المظلوم، مضيفا أن القصاص يقتضى أن تكون كل مراحل التقاضى فى غاية النزاهة والعدالة، سواء مع الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، أو مع النظام الأسبق حسنى مبارك، وكذلك محاسبة الجميع من الأنظمة السابق على الفساد السياسى الذى ارتكبوه خلال فترة حكمهم.

من يرى الإعدام ليس حلا عليه أن يقدم لنا الحل

بينما قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن الأحكام القضائية التى تصدر ضد قيادات الإخوان هى جزء من القصاص الذى طالبت به القوى السياسية، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات أخرى يتم اتخاذها لسرعة إجراءات التقاضى مع الإخوان ونظام مبارك أيضا، مضيفا أن من يهاجمون الأحكام القضائية يريدون عودة تدريجية لجماعة الإخوان فى المشهد، ولابد قبل أى عودة أن يحاسب كل من أجرم وارتكب جرما ضد الدولة حتى يكون عبرة لغيره.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القصاص من الأنظمة السابقة، يتم من خلال محاكم ثورية تحاكم المسئولين السابقين عن الفساد السياسى، ولكن ما يتم الآن فى القضاء العادى لن يأتى بقصاص.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأحكام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان هى جزء من القصاص المطلوب، ولكن الأحكام تأخذ وقتا طويلا فى القضاء الطبيعى، وهذا يتطلب ثورة تشريعية للتسهيل من أخذ قصاص الشهداء، لافتا إلى أن هناك حاجة ضرورية لإصدار قوانين تسهل من عرض مسئولى الأنظمة السابقة على محاكم ثورية.