قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مؤسسة الرئاسة لن تستجيب للتوصيات التى خرجت بها مبادرة المشروع الموحد، التى تضمنت وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية، وكذلك جعل الرقابة سابقة على المحكمة الدستورية وليست لاحقة.
وأضاف ربيع، أحد المشاركين فى ورشة عمل مبادرة المشروع الموحد، لـ"اليوم السابع" أن الرئاسة لم ترد حتى الآن على المقترحات التى تقدمت بها لجنة إصلاح البنية التشريعية، متوقعا تكرار الأمر مع مبادرة المشروع الموحد، موضحا أن لجنة تعديل القوانين دائما ما ترى مقترحات الأحزاب على القانون غير دستورى.