أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، أن إسناد حقيبة وزارة العدل للمستشار أحمد الزند يعد إسناد العمل لأهله وهو أهل لهذا العمل وكفء له.
وأضاف "قنديل" أن الزند معروف بمواقفه الوطنية السابقة منذ تولى الرئيس المخلوع محمد مرسى حيث كان دائماً ما يعقد الجمعيات العمومية لنادى القضاة للتنديد بتجاوز السلطة من قبل "مرسى" والإخوان وكانت أشهر جمعية عمومية هى التى عقدت فى 24 نوفمبر 2012 للتنديد بالإعلان الدستورى "غير الدستورى" والذى أصدره محمد مرسى.
وقال المستشار عبدالله قنديل إن نادى مستشارى النيابة الإدارية كان شريكاً أصلياً فى كل الجمعيات العمومية لنادى قضاة مصر وشدد على أن الزند من أشد المدافعين والمؤيدين لمبدأ تولى أقدم النواب لرئاسة الهيئات القضائية، مشيراً إلى أنه أفصح عن هذا الرأى بشأن الالتزام التام بالأقدمية قبل توليه حقيبة وزارة العدل وكان ذلك بمناسبة تعليقه على البيان الصادر من نادى مستشار النيابة الإدارية بخصوص تعيين المستشار محمد هشام مهنا رئيساً لهيئة النيابة الإدارية باعتباره أقدم النواب بعد وفاة المستشار عنانى عبدالعزيز.