نجحت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل – على مدار أكثر من 20 شهرا منذ بداية عملها فى نوفمبر عام 2013 من خلال تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية، فى حصر ما يقرب من 95% من إجمالى أموال قيادات الجماعة الإرهابية، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التى تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا فى عملها، من خلال تحفظها على 1200 قيادة إخوانية، تم رفع أسماء 7 منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، كما قامت اللجنة بالتحفظ على 1148 جمعية، بينما بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفا طبيا، وبالنسبة للمدارس فقد تحفظ اللجنة على 85 مدرسة.
ورصدت التحريات الأمنية والرقابية امتلاك الجماعة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فدانا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.
كما قررت اللجنة التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 شركة منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات، التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن ومن بين هذه الشركات شركة "أصحاب تور للسياحة" المملوكة لمحمد أبو تريكة.
حصر أموال الإخوان تنهى حصر 95% من ممتلكات الجماعة.. حجم الأموال المتحفظ عليها يتخطى 30 مليار جنيه.. والتحفظ على 1200 قيادة إخوانية و1148 جمعية و558 شركة و42 مستشفى
الأربعاء، 20 مايو 2015 08:55 م
المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل