القوى العاملة تقرر إعادة نسبة 2% للشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل

أكد حمدى امام رئيس شعبة إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية، ان الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة استجابة لمطالب الشعبة وأصدرت قرارا بإعادة نسبة الـ2% التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل.

وأكد إمام، أن الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها بأعضاء الشعبة الأسبوع الجارى للمطالبة بإزالة المعوقات التى تعانى منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن إعادة بند استرداد نسبة 2% التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون كانت من أهم المطالب التى سعت اليها الشركات مما يساهم على خلق فرص عمل.

وأضاف امام في بيان للشعبة اليوم الأربعاء، ان استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شانه العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري من أجل خدمة الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل ، خاصة وان هناك تقارير اقتصادية تؤكد وصول حد البطالة الى نسبة 16% خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية.