القضاء الإدارى يرفض دعوى إلغاء زيادة أسعار الكهرباء

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، ومحمود فؤاد عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من احمد محمد حشمت المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ بزيادة اسعار الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة ٥ سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٤.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترحا بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا، ووافق مجلس الوزراء فى إطار سلطته التقديرية وأصدر رئيس الوزراء القرار المطعون فيه، وخلت المستندات مما يفيد بأن جهة الإدارة لم تنشد بقرارها المصلحة العامة وأنها أساءت استعمال السلطة وبالتالى يكون القرار صادرا وفق صحيح القانون.