"الرقابة المالية": الترخيص لـ 80 جمعية أهلية جديدة للتمويل متناهى الصغر

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ" اليوم السابع" أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 80 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك فى ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014. وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 335 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة فى مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليار جنيه.

وأضاف أن التراخيص الجديدة لجمعيات تمارس نشاطها فى محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا وسوهاج وأسوان ودمياط ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة.
وتعد جمعيات رجال الأعمال بالإسكندرية والدقهلية من أكبر الجهات العاملة فى هذا المجال والتى تم الترخيص لها حتى الآن.

وأشار شريف سامي أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد.

وتضم اللجنة ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية. وأعلنت اللجنة عن عقد الجمعية العامة للاتحاد وانتخاب مجلس ادارة يوم 11 يونيو القادم.

وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة فى مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.

ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .

وأكد شريف سامي على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي لعبت دوراً فاعلاً في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.

وتابع شريف سامي ان الهيئة راعت في الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.