الإصلاح التشريعى: تعديلات "المشروع الموحد" تأخرت كثيرًا ولا يمكن تنفيذها

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التعديلات والتوصيات، التى قامت بها أحزاب مبادرة المشروع الموحد جاءت متأخرة، ولا يمكن تنفيذها فى الوقت الحالى فى الوقت، الذى يطالب فيه الجميع بسرعة إجراء الانتخابات.

وأوضح عمار لـ"اليوم السابع" أن من بين توصيات مبادرة المشروع الموحد تقليل السقف الدعائى، لا مبرر له لأن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية الحد الأقصى للسقف الدعائى للمرشحين، والذى يصل إلى 500 ألف جنيه.

وأوضح أن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أمر بيد المشرع، وهو رئيس الجمهورية، حيث هو من يتخذ القرار لإرساله لمجلس الدولة للبت فيه.

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن التعديل على مادة 12 من قانون الانتخابات، بأن يحل رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية، فلا داعى له لأن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بها محاكم ابتدائية.