إعادة نسبة 2% لشركات إلحاق العمالة للخارج لمسودة قانون العمل الجديد

استجابت الدكتورة ناهد عشرى، وزير القوى العاملة، لمطالب شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، بإعادة نسبة الـ2% التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين فى مسودة قانون العمل الجديد، لتشجيع الشركات لفتح أسواق جديدة للعمل لمواجهة أزمة انحسار الطلب على العمالة المصرية من الأسواق الحالية .

وأكد حمدى إمام، رئيس الشعبة، أن الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها بأعضاء الشعبة الأسبوع الجارى، للمطالبة بإزالة المعوقات التى تعانى منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن إعادة بند استرداد نسبة 2% التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون كانت من أهم المطالب التى سعت إليها الشركات .

وأضاف "إمام"، فى بيان للشعبة اليوم، أن استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شأنها العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصرى من أجل خدمة الاقتصاد المصرى فى خلق فرص عمل، خاصة أن هناك تقارير اقتصادية سجلت بلوغ نسبة البطالة إلى 16% خلال الفترة الأخيرة .

وأشار إلى أن الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالى لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية .

وأعرب "إمام" عن شكره لاستجابة الوزيرة وسرعة اتخاذها للإجراءات الأزمة لإزالة المشكلات، وموقفها الداعم لشركات التوظيف الوطنية والشركات الأجنبية ورفضها لاحتكار تلك الشركات لهذا القطاع الحيوى.

يشار إلى أن وزارة القوى العاملة طرحت مسودة قانون العمل الجديد الذى أعدته للحوار المجتمعى لتقديم التعديلات المقترحة حيث قدمت شعبة إلحاق العمالة اعترضا على عدة بنود يتضمنها القانون ومن بينها إلغاء نسبة 2% التى كانت تتقاضاها شركات إلحاق العمالة من المرشحين أو طالبى العمل مقابل تقديم الخدمة وفقا للقانون الجديد.