محلب يوجه بإعطاء أولوية فى الموازنة الجديدة لبنود الصيانة والتشغيل

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم السبت، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، الإسكان، المالية، ومحافظى الوادى الجديد والأقصر، ومسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.

وخلال الاجتماع أعطى رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات المهمة على رأسها إعطاء أولوية فى موازنة العام المالى الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالباً فى الوقت نفسه وزيرى التخطيط والإسكان بتقديم إستراتيجية واضحة للصرف الصحى، لمراعاة أولوياتها فى الموازنة.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة استلام المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأى شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هناك شركات مقاولات تعانى نظراً لانتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم استلامها، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران.. وهذا الأمر لن نسكت عليه، مطالباً بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضاً مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر الذى ورد إلينا، فهذا هو ما نسميه "الاقتصاد الغارق"، فالناس تعانى، وهذه هى "التابوهات" التى يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم استكمالها، كما عليكم بمحاسبة أى مُقصر فى عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلى الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات فى هذا القطاع فما زال هناك إحساس بالتقصير فى أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير فى أعمال الصيانة والمتابعة.

وقال المهندس إبراهيم محلب: هناك أيضاً شكاوى تصلنى من "الغلابة" فى القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحى انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة.. هذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولأً سريعة، غير تقليدية.

وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التى تُؤخذ من المحطات بصورة يومية فى لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً: "لن ندارى شيئاً" كما يجب الاهتمام فى الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.

وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مؤكداً أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنوياً، وفى حالة ظهور أى عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافى المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم فى تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت فى الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التى تم الانتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الاشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم استلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعياً لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم استلام كل المشروعات، مشيراً إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التى انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حالياً تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التى تتولى التشغيل.

وقدم وزير الإسكان عرضاً متكاملاً عن استراتيجية الوزارة فى قطاع المرافق، حيث أشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها منذ عدة سنوات، ولم تنته بعد، بأولويات نسب التنفيذ التى تتراوح بين 70% و90%، مع متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى للمواطنين، والتى تعطلت لفترات طويلة، ومنها على سبيل المثال: مشروع صرف صحى عين شمس، والذى سينتهى فى 20 مايو الحالى، ومشروع إعادة تأهيل محطة مياه طامية، وينتهى منتصف هذا الشهر، ومشروع المآخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطتى التنقية بكل من مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث ينتهى الأول فى منتصف أغسطس، والثانى 30 يونيو، وغيرها من المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن التركيز على صرف صحى القرى يقع ضمن أولويات إستراتيجية الوزارة، حيث يتم الاتجاه إلى أنظمة المعالجة اللامركزية ومنخفضة التكاليف، وسيتم قريباً إصدار الكود الجديد لصرف صحى القرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ على المجارى المائية، وتقليل التأثير البيئى والصحة على المواطنين، مع تخصيص المنح والقروض لصرف صحى القرى.

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم التركيز أيضاً على المناطق الأكثر معاناة من عدم استدامة الخدمة (مياه الشرب)، خاصة فى فصل الصيف، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات فى هذه المناطق الساخنة.

كما عرض الوزير تقريراً عن احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، سواء فى بنود الإحلال والتجديد، وأعمال الصيانة الدورية، والمعدات، ومد الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية للشركات.

وأكد وزير الإسكان أن هناك 53 مشروعاً لمياه الشرب من المخطط نهوها بنهاية السنة المالية الحالية، بتكلفة تزيد على مليار جنيه، بينما هناك 70 مشروعاً ستنتهى فى صرف صحى المدن، بتكلفة 8.2 مليار جنيه، إضافة إلى 135 مشروعاً لصرف صحى القرى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.