محافظ البحيرة السابق: استيراد إطارات السيارات يكلف الدولة 20 مليار جنيه

أكد اللواء دكتور مهندس مصطفى هدهد، محافظ البحيرة السابق، أن الصناعة لابد أن تكون الركيزة الاساسية لإحداث الطفرة والنمو الاقتصادى المأمول لمصر، مشيرا إلى أهمية إنتاج ما نستورده من مواد هندسية وكيميائية وكهربائية، مشددا على ضرورة ترشيد استخدام الغاز الطبيعى لاعتباره الخامة الأساسية للعديد من الصناعات الكيمائية لتحويله لمنتجات ذات قيمة مضافة.

وأكد هدهد، خلال بيان أصدرته نقابة المهندسين، حول فعاليات ندوة تطوير الصناعة فى مصر، على أهمية تعميق الإنتاج المحلى، والاتجاه لبعض الصناعات، التى تستنزف مواردنا، ومنها صناعة إطارات السيارات، التى تكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويا لاستيرادها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للبتروكيماويات شاركت منذ عام 2001 وحتى عام 2012 فى إنشاء عدة شركات استثمارية وإنتاجية بمشاركة جهات صناعية ومالية وعربية وأجنبية.

وفى ذات الإطار، أشار هدهد إلى أهمية إجراء الدراسات لإنشاء مصانع ووحدات إنتاجية لإنتاج بعض المواد الكيماوية، التى تحتاجها صناعات البوليمرات والبتروكيماويات والمواد المركبة فى مصر، والتى يتم استيرادها حاليًا، وبتكلفة عالية لا تقل عن عدة ملايين من الدولارات سنويًا، مشددا على ضرورة الاقتداء بدول العالم وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة، ومدارس فنية متوسطة لتأهيل العنصر البشرى فى هذا المجال العلمى المتطور، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة فى مجال علوم وبحوث وتكنولوجيات البوليمرات، ومصانع متطورة ذات طاقات عالية لإنتاج البوليمرات الصناعية