وشدد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على أن السلطة التنفيذية فى مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيدًا للمبدأ الأساسى للديمقراطية القاضى بالفصل بين السلطات، ومجددًا رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخى الطويل على مدار حوالى قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التى كفلها الدستور والقانون المصرى للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضى بما فى ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
وأكد عبد العاطى أن استقلالية النظام القضائى فى أى دولة فى العالم لا يجب ولا يتعين أن تكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذى يثرى الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد على أن قرارات وأحكام القضاء المصرى لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيدًا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول ُتنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدى على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.
موضوعات متعلقة
"نيويورك تايمز" تتجاهل جرائم "مرسى" وتمنحه لقب "شهيد الإسلاميين"
