هيومن رايتس ووتش تندد بسماح قضاء اسرائيل بهدم قريتين بدوية وفلسطينية

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بسماح المحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء قرية بدوية فى جنوب اسرائيل واخرى فى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية ام الحيران البدوية غير المعترف بها فى النقب والتى يقيم فيها نحو 1000 شخص.

يحمل سكان ام الحيران الجنسية الاسرائيلية، وكانت الدولة العبرية سمحت لهم فى عام 1956 بالسكن هناك، بعد ان طردتهم منها فى عام 1948 بعد قيام دولة اسرائيل.

ولكن السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية او توفير الخدمات الاساسية لها مثل الماء والكهرباء، او وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

وفى 2009، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي.

واعتبرت المحكمة العليا الاسرائيلية ن استبدال القرية بحى "فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودى المتدين" لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن لسكان ام الحيران البدو شراء المنازل هناك.

وفى قضية اخرى، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية تجميد اوامر الهدم فى قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل فى الضفة الغربية المحتلة، والتى يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على اراضيهم الزراعية فى 1986 بعد اعلان اسرائيل موقع القرية الاصلى فى مكان قريب موقعا اثريا وارغامهم على اخلاء الاكواخ التى كانوا يقيمون فيها.

ورفضت الادارة المدنية الاسرائيلية فى عام 2013 خطة تقسيم كانت ستؤدى الى منح سكان القرية الاذن القانونى لبناء وتوسيع منازلهم.