قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف القرار السلبى بعدم تجديد مستندات الترشح للبرلمان لجلسة 9 يونيو المقبل للاطلاع والرد.
كان عمر كمال محمود أقام دعوى حملت رقم 37715 لسنة 69 ق اختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتجديد مستندات الترشح للبرلمان طبقا للمادة 10 من قانون مجلس النواب والمادة 10 من قانون الجنسية، وفى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية الصادر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم قبول أوراق أى مرشح إذا لم يقدم ضمن الأوراق إقرار الجنسية وموافقة وزارة الداخلية على حصول المرشح على جنسية أجنبية خلاف المصرية.