قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل الدعوى المقامه من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتى تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم ٨٣٢ لسنة ٢٠١٤ الصادر فى ١٩ مايو ٢٠١٤، والذى نص على أن يسلم المبنى الأكاديمى والحرم المحيط به طبقاً للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذى يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل للحكم بجلسة 16 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧١٩٥٢ لسنة ٦٨ قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك يأتى لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٤.
أرشيفية جامعة النيل
