أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والقائم بأعمال وزارة العدل، أن التشريعات الخاصة بتنظيم علاقات العمل، والعمل النقابى ستكون محل للدراسة خلال الفترة المقبلة فى ضوء الدستور وما تضمنه من نصوص جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع يوسف غلاب، رئيس وحدة الحوار الاجتماعى بمنظمة العمل الدولية بالمقر الرئيسى للمنظمة بجينيف والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء الحوار حول مفاهيم العدالة الانتقالية فى مصر، وارتباطها بفكرة العدالة الاجتماعية ودعم الحقوق، ومنها حقوق العمال والحريات النقابية.
ووفقًا للبيان، فإن الهنيدى عرض جهود الدولة نحو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية من خلال عملية الإصلاح التشريعى وسياسات الحكم الرشيد، كما تناول اللقاء العلاقات وأوجه التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية.
وأكد البيان تقديم الوفد دعمه الكامل لمصر، واستعداد المنظمة لتقديم أى دعم فنى للدولة فى المرحلة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة