أكد حزب المصريين الأحرار، على رفضه التام لكل تدخل فى الشأن المصرى، ورفضه بشكل قاطع كافة التعليقات على أحكام القضاء المصرى.
وأوضح الحزب فى بيان منذ قليل، أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بقرار المحكمة بشأن الذين اقتحموا السجون إبان ثورة "25 يناير 2011" وتخابروا لصالح دول وأنظمة أخرى، يمثل اعتداء على السيادة المصرية، بما يفرض علينا إعلان رفضه تماما شكلا وموضوعاً.
ولفت الحزب فى بيانه إلى عدة نقاط أولها: "إن وصف الخارجية الأمريكية الذى شمل اسم الرئيس الذى عزله الشعب – محمد مرسى – بأنه "جائر" يُعد تجاوزاً لكل قواعد العقل والمنطق، فضلاً عن تجاوزه لسيادة القانون باعتباره كلاما مجانيا استغرق إعداده عدة ساعات، بينما المحاكمة مستمرة لشهور طويلة، ومازالت مستمرة فى مراحل أخرى للتقاضى وأمامها زمن ليس بالقصير".
وقال المصريين الأحرار: "إن الوصاية التى مارستها الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان على مقدرات البلاد، قد أسقطها الشعب معبراً عن ذلك خلال ثورته العظيمة فى 30 يونيو 2013 والتى استتبعها إنهاء فترة عمل السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون" والتى رفع الشعب صورها بالرفض والسخرية والاستنكار أمام كافة المراقبين ووسائل الإعلام العالمية.
أضاف الحزب: "إننا نعى تماما – ونتذكر – أن تلك الخارجية والإدارة الأمريكيتين لم تصدرا أى بيانات فى أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق "مبارك" بالأشغال الشاقة المؤبدة، إبان فترة حكم "محمد مرسى" للبلاد، بما يؤكد أن تلك الإدارة خسرت حليفها الاستراتيجى متمثلا فى "محمد مرسى" وجماعته".
وتابع الحزب: "لقد تجاوز هذا البيان المرفوض عن أن القضية مازالت منظورة فى ساحات القضاء.. كما أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين – أيضا – لم يصدر عنهما أيه إدانة لاغتيال القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما لم تبادر بإعلان موقف تجاه إحراق الكنائس ودور العبادة المسيحية فى أعقاب فض بؤرتى رابعة والنهضة الإجراميتين".
واختتم الحزب بيانه مؤكدا على تمسكه بموقفه الثابت والداعم للقيادة السياسية المصرية فى سعيها لبناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، مؤكدا على احترامه وتقديره للدول التى أعلنت أنها ترفض التعليق على أحكام القضاء المصرى وتعتبره شأنا داخليا، متمنيا أن تنتهج العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نهج هذه الدول التى تحترم بحق السيادة الوطنية للشعوب فى الكرة الأرضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة