قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء إجراءات إتمام حفر قناة السويس الجديدة لهيئة مفوضى الدولة.
كان حامد صديق قد أقام الدعوى رقم 27884 لسنة 69 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة قناة السويس ووزير البيئة طالب فيها بوقف وإلغاء إجراء إتمام حفر قناة جديدة متفرعة من قناة السويس وردم ما تم حفره.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك يأتى حماية للأمن القومى المصرى، وحفاظًا على شريان الملاحة الدولية، ودفاعًا عن حقوق المصريين وما يترتب على ذلك من آثار.