"العدل" تنسق مع "الداخلية" لتأمين القضاة والمحاكم.. مصدر: الحماية لاتشمل فقط تأمين المقار والقاعات بل نسعى لتأمين الأشخاص والمنازل.. ويؤكد: "بيان داعش" لم يرهبنا وقضاة مصر يتحملون المسئولية أمام الشعب

الثلاثاء، 19 مايو 2015 06:16 ص
"العدل" تنسق مع "الداخلية" لتأمين القضاة والمحاكم.. مصدر: الحماية لاتشمل فقط تأمين المقار والقاعات بل نسعى لتأمين الأشخاص والمنازل.. ويؤكد: "بيان داعش" لم يرهبنا وقضاة مصر يتحملون المسئولية أمام الشعب دار القضاء العالى
كتبت نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل تنسق مع وزارة الداخلية لتأمين جميع القضاة والمحاكم على كل أنحاء المحافظات، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة توفير سبل الحماية اللازمة للقضاة وتأمينهم فى سبيل أداء رسالتهم.

جميع القضاة مستهدفون


وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن جميع القضاة مستهدفون من جانب الإرهابيين والمجرمين، وليس فقط القضاة الذين يباشرون القضايا المتعلقة بالإرهاب، والدليل على ذلك أن القضاة الذين استشهدوا ليس لهم علاقة بقضايا الإرهاب.

وأوضح المصدر، أن الحماية لا تشمل فقط تأمين مقار وقاعات المحاكم، وإنما تشمل أيضا جميع القضاة سواء الذين يعملون بدوائر الإرهاب ويباشرون القضايا الإرهابية أو غيرهم من القضاة، مطالبا بضرورة تأمين القاضى خلال ذهابه وإيابه من عمله، بالإضافة إلى تأمين منازلهم أيضا.

بيانات داعش لن ترهب قضاة مصر


وحول بيان داعش الذى يهدد فيه استهداف رجال القضاة وأعضاء ووكلاء النيابة العامة، قال: "إن كل هذه البيانات لم ترهبهم وأنهم مستمرون فى أداء واجبهم الوطنى، متمنيا وقوف الدولة فى استراتيجية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدا أن قضاة مصر يتحملون المسئولية أمام الشعب، ولن يثنيهم أى عمل جبان عن أداء رسالتهم، وأن ذلك هو موقف قضاة مصر الذين يرددون دائما ذلك".

وتابع: "عملية صرف التعويضات لأسر شهداء القضاء والتأمين على حياتهم يختص بمجلس القضاء الأعلى حيث قرر المجلس برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، الأحد، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوفرة لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وكانت وزارة العدل، قد نعت قضاة مصر الأجلاء وسائر الهيئات القضائية والجهات المعاونة وجميع العاملية، ببالغ الحزن والأسى، عن استشهاد 3 قضاة هم كل من "محمد مروان عبد الله، وعبد المنعم مصطفى محمد، ومجدى محمد رفيق، والسائق شريف محمد حسنى عبد العزيز" وسائقهم، أثناء توجهم لأداء رسالتهم السامية فى محراب العدالة.

وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، فى بيان، إن هذا العمل الجبان الآثم يأتى فى إطار العمليات الإجرامية التى لا تقرها الأديان السماوية وتأباها القيم الأخلاقية، تمت وصدرت من طائفة تسلحت بالحقد والكراهية ليتزينوا بدماء القضاة الطاهرة، ما يثبت أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا انتماء.

وأضاف "خميس": "دماء القضاة الذكية التى سالت اليوم وعطرت أرض سيناء ستزيد القضاة عزما وقوة وإصرارا على أداء رسالتهم السامية ومواجهة الإرهاب وهزيمته، وأن وزارة العدل تستودع أرواحهم الطاهرة عند الله داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويهم والأسرة القضائية الصبر والسلوان".












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة