الأوقاف تحقق مع موظفين هددوا من يتظاهر بالإحالة إلى المعاش

أحال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موظفين بديوان الوزارة للتحقيق بعدما أرسلوا منشورات للمديريات الفرعية تفيد بإحالة أى متظاهر للمعاش بدعوى أن هذا تطبيق لحكم القضاء الإدارى.

وأكد الوزير أن حكم القضاء الإدارى بشأن إحالة الموظفين المضربين عن العمل للمعاش يخص المتظاهر داخل العمل والمتسبب فى تعطيله.

وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أن المنشور الذى نشره الموظفون صدر بطريق الخطأ وأن حق التظاهر ينظمه قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن ما ورد بالمنشور من إحالة الوزارة للمتظاهرين إلى المعاش كلام غير صحيح، طالما أن هذا الحق يتم فى إطار القانون وبالتصاريح اللازمة، مؤكدا احترامها لجميع القوانين المنظمة، وتحترم حق التعبير عن الرأى فى إطار دولة القانون.

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان لها أن الوزارة على استعداد للحوار والتواصل مع جميع أبنائها والمنتسبين إليها كل فيما يخصه، فى إطار جو من المودة والرحمة التى تليق بالعاملين بها.

وقالت "الأوقاف" إن الوزير يشرف على سلسلة من الاجتماعات المتنوعة لسماع آراء وتصورات أبناء الوزارة وبخاصة الشباب الذين تجرى مقابلتهم تباعًا للدفع بهم فى بعض المواقع القيادية، والإفادة من حماسهم وطاقاتهم، وإكسابهم المهارات القيادية، وأن هناك قائمة تضم جميع الشباب الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير للقائهم جميعًا خلال الأسبوعين المقبلين لسماع وجهة نظرهم فى تطوير العمل بالمؤسسة والإفادة القيادية بالمتميزين منهم.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف عممت منشورا بطريق الخطأ بإحالة من يقوم بالتظاهر إلى المعاش على المديرات الفرعية لتنفيذه، وذلك بعد قيام موظف بتفسير القرار بشكل خاطئ، مضيفا أن القضاء رسخ هذا الأمر مبينا أن التظاهر الموجب للإحالة هو الذى يقوم الموظف من خلال تظاهره بالعمل تعطيل زملائه عن أداء عملهم وليس التظاهر خارج العمل كما فسره بعض الموظفين.