مصادر : خلافات فى لجنة إعداد لائحة قانون الاستثمار بسبب المادة 32

قالت مصادر مطلعة، ان هناك خلافات كبيرة بين أعضاء لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمادة 32 بالقانون.

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف يرجع إلى رغبة وزارة الاستثمار فى إضافة مواد للائحة لا يتضمنها القانون وسقطت منه سهوا منها المواد الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومادة تتعلق بالإزدواج الضريبى.

وبحسب الصادر فأن أعضاء اللجنة اختلفوا حول قانونية وضع مادة لا يتضمنها القانون بما يؤدى للتعارض فيما بينهما.

وتضمنت المادة عبارة من خارج البلد بما يعنى ان اى مستثمر بالمناطق الحرة لا يمكنه شراء المستلزمات من داخل البلد إلا بدفع جمارك وضريبة مما يؤثر على المناطق الحرة .

وأضافت ان أى مستثمر من السهل ان يستورد مستلزمات الانتاج من الخارج لكن القانون منعه من الاستيراد من الداخل إلا بعد اللجوء لكافة الجهات ودفع الضريبة وهذا يعطل الإنتاج.

وكشف مصدر مطلع ان القانون الحالى لا يتوقع العمل به لأنه يتضمن مواد غير دستورية ومتناقضة وإضافة تعديل للمادة 32 فى الفقرة الاولى سيكون سببا فى التناقض بين القانون واللائحة ، كما ان تطبيق القانون يحتاج 18 شهرا منذ اقرار اللائحة وبالتالى سيكون من حق مجلس النواب القادم النظر فيه. ومن المتوقع الانتهاء من اللائحة حال الاتفاق عليها خلال 10 أيام.