خبراء قانونيون يصفون "تقسيم الدوائر" بـ"فخ البرلمان المقبل".. ويؤكدون: ارتفاع نسبة الانحراف المعيارى للدوائر يهدد دستوريته..شوقى السيد: زيادة الناخبين عن السكان يبطل القانون

مع اقتراب اصدار قوانين الانتخابات، لاحت فى الأفق أزمة جديدة بشأن قانون تقسيم الدوائر، بعد أن كشف قيادى بحزب الحركة الوطنى وجود تناقضات فى أرقام السكان والناخبين فى بعض الدوائر بما يهدد الانتخابات المقبلة، الأمر الذى أكده بعض الخبراء وممثلون للأحزاب.

التجمع : تمثيل 19 دائرة فى المجلس المقبل ضعيف

من جانبه أكد مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن توسيع بعض الدوائر ووجود خلل بين عدد الناخبين والمرشحين فى بعض الدوائر، موضحا أن هناك مشاكل عديدة ستظهر تباعًا مع إعلان تعديلات قوانين الانتخابات بشكل نهائى، وبإمكان أى مرشح من المحافظات المختلفة أن يجد تناقضات فى تقسيم الدوائر وعدد الناخبين.

وأضاف الأمين العام لحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أن هناك 19 دائرة تشمل عددًا كبيرًا من الناخبين وتمثيلهم فى المجلس المقبل ضعيف، لذا هناك إهدار فى هذه الدوائر لما يقرب من 120 أو 130 صوتًا فى كل دائرة تقريبًا، موضحًا أن هذه الدوائر يمكن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بها دون الإخلال بالوحدة الادارية أو القانون.

حزب الجيل: البرلمان المقبل معرض للطعن بسبب الانحراف المعيارى فى بعض الدوائر

قال ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، إن صياغة المادة 102 من الدستور جعلت أى تقسيم للدوائر "غير دستورى"، لأن الصياغة غير محكمة فتمثيل الناخبين والمحافظات غير محكم، مضيفا، "ولو عملنا دراسة مقارنة بين دائرة وأخرى سنتمكن من الخروج بعشرات الأخطاء والثغرات، فصياغة لجنة الخمسين لهذه المادة كانت ذات نوايا خبيثة حتى لا يعيش برلمان فى مصر".

وأوضح عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية لـ"اليوم السابع"، رصدنا أخطاء فى قانون تقسيم الدوائر، وتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، حيث تسرى على قوانين المحكمة الدستورية الأثر المباشر، الذى يسرى على قانون الضرائب".

وأكد "الشهابي"، أن ضبط الانحراف المعيارى فى بعض الدوائر مستحيل، ومن ثم البرلمان المقبل معرض للطعن عليه فى أى وقت، محملًا لجنة صياغة الدستور المسئولية عن هذه المادة، مشيرا إلى وجود نوايا سيئة لمن صاغوا هذه المادة.

شوقى السيد: زيادة عدد الناخبين عن السكان يبطل قانون تقسيم الدوائر

وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن زيادة عدد الناخبين على عدد السكان يبطل قانون تقسيم الدوائر، موضحا "أنها عملية حسابية بحتة لا يمكن أن تقع الحكومة فى خطأ بها.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع"، أن جعل قانون الانتخابات صحيحا لابد أن يجعل الانحراف المعيارى لا يزيد عن نسبة 25 %، موضحا أن الخلاف على قانون تقسيم الدوائر مازال موجودا، طالما القانون لم يقر حتى الآن.

وأوضح السيد أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ما زال عند مجلس الدولة ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى حال وجود مثل هذه الأخطاء سيكتشفها مجلس الدولة ومن ثم يرفض القانون.

كبيش: أى خطأ فى تقسيم الدوائر قد يبطل قانون الانتخابات

وأضاف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن زيادة عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات عن عدد السكان يؤكد وجود خطأ حسابى لابد من تداركه وإلا يمكن الطعن على الانتخابات البرلمانية.

وأضاف كبيش أن عملية تقسيم الدوائر على عدد السكان هى عملية فنية بحتة لابد من مراعاة معايير حسابية فيها، وأى خطأ بها يبطل قانون الانتخابات بشكل كامل، مطالبا الحكومة بأن تراجع قانون تقسيم الدوائر من جديد لضمان عدم وجود مثل هذه الأخطاء.