وقف سير دعوى تظلم أحمد بهجت ضد قرار النيابة لحين الفصل فى "رد المحكمة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس وقف سير الدعوى فى طلب التظلم المقدم من رجل الأعمال د.أحمد بهجت ضد قرار نيابة الأموال العامة العليا الصادر بألا وجه لنظر البلاغ المقدم منه ضد اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة عدد من البنوك والذى اتهمها فيه بتحديد قيمة الاصول التى يمتلكها لسداد مديونياته لتلك البنوك بأقل من سعرها الحقيقى، وذلك لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المتهم، وأمرت المحكمة بإرسال الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها.

وكان دفاع بهجت قدم اليوم مذكرة لرد هيئة المحكمة فتم تحديد جلسة 20 مايو الجارى لنظرها أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف، حيث صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وجمال أبو حميقه رئيسى المحكمة، وأمانة سر وائل فراج.

وأكد أحمد بهجت فى تظلمه أن لجنة الخبراء التى شكلت بمعرفة تلك البنوك قدرت أصوله العقارية بقيمة أقل بكثير من قيمتها الفعلية التى تبلغ عدة مليارات من أجل تسوية المديونيات المستحقة عليه لصالح البنوك وأنه تقدم ببلاغ ضد أعضاء تلك اللجنة للنيابة العامة إلا أنها أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها.. فتقدم بتظلم لمحكمة الجنايات "الدائرة 25 جنوب القاهرة" لإلغاء قرار النيابة العامة.