وزارة الرياضة ترسل القانون الجديد لمجلس الوزراء بعد إلغاء بند الـ8 سنوات

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، بشكل رسمى مشروع قانون الرياضة الجديد بعد الانتهاء من التعديلات التى أجريت عليه، إلى لجنة التشريعات المنبثقة من مجلس الوزراء، بعد عرضه على وزارة العدالة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

كان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قد أتفق مع المستشار إبراهيم الجنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، على وضع التعديلات التى جاءت فى توصيات اللجنة الأولمبية الدولية فى قانون الرياضة الجديد، والصيغة النهائية للقانون ، بعد أن انتهت اللجنة القانونية من وضع الصياغة النهائية بعد تعديلات اللجنة الأولمبية الدولية على القانون الجديد.

اللجنة الأوليمبية الدولية، اعترضت على عدد من مواد القانون أبرزها بند الثمان سنوات، الذى تم إلغاؤه على جميع المؤسسات الرياضية التابعة للحركة الأولمبية سواء أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية وعدم وضع لوائح للأندية أو الاتحادات، وترك حرية الاختيار للجمعيات العمومية لتعظيم دورها وعدم تدخل أى من مؤسسات الدولة فى شئون الأندية والاتحادات، وجاءت موافقة عبد العزيز، على ملاحظات الأولمبية الدولية، بعد مناقشتها مع اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ خريطة طريق، والتى يترأسها رئيس الاتحاد الدولى لليد حسن مصطفى.

من جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز، أن الوزارة أرسلت القانون إلى لجنة التشريعات القانونية بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى إن الوزارة تهدف إلى سرعة إخراج القانون الجديد بأقصى سرعة حتى يتم العمل به فى الفترة المقبلة حتى يتم إجراء انتخابات الأندية المقبلة من شهر يونيو إلى أكتوبر المقبل، حيث طالبت الأولمبية الدولية عدم إجراء انتخابات، إلا بعد خروج هذا القانون للنور وعدم إجرائها بالقانون الحالى 77 لسنة 75.

وأشار وزير الرياضة، إلى أنه يتعين على جميع الاتحادات والأندية تحمل مسئوليتها، وأن تعمل من أجل صالح الرياضة المصرية حتى لا نتعرض لإشكالية تضارب اللوائح فى الأندية والاتحادات بعد إلغاء بند الثمانى سنوات من القانون الجديد تنفيذاً لتوصيات الأولمبية الدولية، مؤكدًا أنه لن يتدخل فى وضع أى لوائح من الممكن أن تسبب أزمات أو مشاكل مع الاتحادات الدولية.


أخبار متعلقة:
وزارة الرياضة تُرسل لجنة للتفتيش على العضويات "المزورة" فى الأهلى