وأضاف النبراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بالطعن الذى تقدم به وزير الرى ببطلان الجمعية العمومية، فقد تم الدفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون، وما يترتب على ذلك من آثار، والتى من أهمها النظر فى دستورية كل المواد المتعلقة بولاية وزارة الرى على نقابة المهندسين، احترامًا للدستور فى مادتيه 76، و77، مشيرًا إلى أن إلغاء ولاية الوزارة هدف سعت إليه أجيال من المهندسين لرفض وصاية الجهات الإدارية على شئون وإدارة النقابة.
ويذكر أنه من المقرر أن يعقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اجتماع بمكتبه، مساء اليوم، بحضور عدد من ممثلى المهندسين المتقدمين بطلبات عقد جمعية عمومية لبحث أسباب ذلك، ويأتى ذلك بعدما قررت المحكمة حجز دعوى الوزير للطعن على الجمعية العمومية للنطق بالحكم فى جلسة 14 يونيو المقبل.
موضوعات متعلقة ..
- الحراسة القضائية تهدد نقابة المهندسين للمرة الثانية..رافعو الدعوى يتهمون المجلس بإهدار 110 ملايين جنيه ويستندون إلى طعن "الرى" على العمومية.. والنقيب يتهم وزير الرى بإثارة المشاكل ويؤكد: موقفنا قانونى
