محافظ القاهرة يأمر بتنفيذ قرار إزالة مبنى مدرسى أوقفه عبد العظيم وزير

كشفت هالة محمد كمال، مديرة مدرسة منيل الروضة الخاصة التابعة لإدارة مصر القديمة، عن أن مستقبل 2000 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية مهدد بالضياع، مستغيثة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، للتدخل ووقف إزالة مبنى المدرسة بهدف إنهاء العلاقة الإيجارية القائمة.

وأضافت مديرة المدرسة، أن مأمور قسم مصر القديمة أرسل 3 استعجالات فى أقل من أسبوع للإدارة التعليمة، لتحديد موعد انتهاء العام الدراسى، مشددة على أنه عندما علم بأن آخر يوم للامتحانات 30 من يونيو المقبل، أرسل معترضًا على الموعد، وكأن كارثة ستحدث فى حالة التأخير بالرغم من علمه بوجود تقرير من هيئة الأبنية التعليمية وكلية الهندسة جامعة القاهرة بسلامة المبانى ومطابقتها للخريطة المدرسية والكودات المصرية المختلفة فى البناء.

وقالت مديرة المدرسة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس الإدارة استأجر المدرسة منذ عام 1966، وأن جميع المبانى تم إنشاؤها فى الفترة من 1953 وحتى 1990 وتم الترخيص لها بلجان فنية وإدارية وهندسية.

تعود أحداث الواقعة، حسب ما أكدته مديرية المدرسة، إلى أن ورثة المالك أقاموا دعوى قضائية رقم 814 لسنة 2007 بشأن إخلاء مبنى المدرسة وإزالته، ولكن صدر الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، وأن جميع المبانى المنشأة بالأرض الفضاء الملحقة بالمبنى الرئيسى محل الخلاف، تمت إقامتها فى الفترة من عام 1953 وحتى 1960 وتمت معاينتها، واعتمادها من لجان فنية ومالية وإدارية من الأبنية التعليمية ومحافظة القاهرة.

وأوضحت مديرة المدرسة، أن المدرسة منشأة منذ عام 1952، وحاصلة على تراخيص صادرة من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 1964، منها التصريح الصادر بتاريخ 1969 لمرحلة التعليم الأساسى و1977 للمرحلة الثانوية.

وشددت على أنه عقب صدور حكم رفض الدعوى حاول الورثة اتخاذ كل الأساليب لإخلاء المبنى فتقدم محامى الورثة إلى رئيس حى مصر القديمة لاستخراج شهادة توضح ما إذا كانت هناك مخالفات محررة لمبنى المدرسة تفيد بكونه يمثل ضررًا، مؤكدة أن الحى أثبت فى شهادة رسميه صادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2008، عدم وجود أية مخالفات لمبنى المدرسة.

وأكدت هالة محمد، أن المبانى منتهية منذ عام 1990 بمعرفة المالك، ومحرر لها عقود ويسدد عنها إيجار شهرى وقيمة الضرائب العقارية للمبنى الأصلى وملحقاته.


وأوضحت مديرة المدرسة، أنه بتاريخ 21 يناير 2010 تنازل محافظ القاهرة عن تنفيذ القرار رقم 731 الخاص بإزالة المدرسة واستبداله بقرار التصالح والتسوية مع إدارة المدرسة، حيث تم التقدم بطلب إلى اللواء عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام الأسبق لمحافظ القاهرة بتاريخ 3 إبريل 2010، للموافقة على إجراء التصالح والتسوية، حيث إشار رئيس حى مصر القديمة الأسبق لإدارتى الشئون القانونية والإسكان لاتخاذ إجراءات التسوية، إلى أن تم حرق حى مصر القديمة بما فيه من أوراق ومستندات أبان ثورة 25 يناير، وتوقفت إجراءات التسوية.

واستطردت هالة محمد، أن الممثل القانونى للمدرسة تقدم بتاريخ 15 يونيو 2014 بطلب إلى الدكتور جلال مصطفى السعيد، يشرح فيه الوضع القانونى للمدرسة، وقرار التسوية الذى توقف عقب أحداث الثورة، وإلغاء قرار الإزالة رقم 731 لسنة 2009، لافتة إلى أن المستشار القانونى للمدرسة تفاجأ بتاريخ 15 يوليو 2014، باستلام مذكرة محررة من المستشار القانونى للمحافظة، تضمنت تحديد جلسة 19 يوليو 2014 موعدًا لتنفيذ قرار الإزالة الذى سبق أن ألغاه عبد العظيم وزير واستبدله بقرار التسوية.

وأكدت مديرة المدرسة، أنه بتاريخ 17 سبتمبر 2014 أصدر حى مصر القديمة تكليفا لقسم الشرطة لإزالة المبانى بالمدرسة تنفيذًا لقرار جلال السعيد، واستعدت الأجهزة لتنفيذ القرار بالقوة الجبرية رغم رد مديرية التربية والتعليم بصعوبة وتعذر ذلك لعدم إمكانية تدبير أماكن بديلة للآلاف من الطلاب ومئات العاملين فى مدرسة رسمية حالية لهم.