عبد المنعم الشحات يلوم "اليوم السابع" لاجتزاء كلامه عن "تحريم الموسيقى".. والجريدة تستجيب لطلبه وتنشر النص الكامل لمقاله الذى يؤكد :الموسيقى خمر النفوس وتؤدى لمفاسد ومن يقم بهذه المعصية عليه أن يتوب

طلب عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى للدعوة السلفية من "اليوم السابع" نشر مقاله كاملاً عن "تحريم الموسيقى، والذى أثار الكثير من الجدل، مؤكدًا أن الجريدة اجتزأت كلامه.

و"اليوم السابع" اعترافًا منها بحرية الرأى، وكعادتها دائمًا فى إفساح المجال لحق الرد تستجيب لطلب عبد المنعم الشحات وتنشر النص الكامل لمقاله عن تحريم الموسيقى.
وتترك للقارئ العزيز الحكم الأخير على المقال:

وإلى نص المقال

فوائد مِن حديث «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحِرَ والحرير ‏والخمر والمعازف»
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن من الفتن والبلايا التى ابتلينا بها فى هذه الأزمان؛ كثرة المجترئين على الحرمات، وهذا مصداق ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم قبل حدوثه، وإن كان الواجب على من ابتلى بمعاصرة هذا البلاء أن ينكره، وأن يبذل جهده فى رده، عسى الله أن يزيح هذا البلاء عن أهل زمانه، أو على الأقل يلقى الله وقد أدى ما عليه.

ومِن الأحاديث التى أخبرت عن هذه الفتن؛ الحديث الذى رواه البخارى وغيره، والذى يحكى عن ظهور استحلال المحرمات.

قال الإمام البخارى فى صحيحه: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو عَامِرٍ أو أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِى الفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ».

ونقف فى هذا المقال مع هذا الحديث عِدَّة وقفات:

الأولى: لمن نرجع فى تصحيح وتضعيف الأحاديث؟

تعرضنا أكثر مِن مَرَّة لمسألة معيار قبول الأخبار أو ردها، وأن الأصل فيه قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الذَّيِنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا"، وأن علماء الحديث قد فرعوا على تلك القاعدة الكلية كل قواعد علم مصطلح الحديث، ووضعوا الشروط التى متى توافرت ووثقنا بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِن ثَمَّ بقى أن نقول: «سمعنا وأطعنا».

ومتى لم تتوافر لَم نثق فى نسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِن ثَمَّ فيكون هو والعدم سواء.

وهذه القواعد ميسورة يسهل تعلمها، ولكن تطبيقها يحتاج إلى تبحر فى معرفة الحديث والرجال وطبقاتهم وأحوالهم مما جعل علماء الشريعة من غير المشتغلين بالحديث، فضلاً عن العوام يرجعون فى التصحيح إلى علماء الحديث امتثالًا لأمر الله تعالى "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" إلا أن تشغيب المشغبين يجعل البعض قلقًا، ويحتاج إلى ما يطمئن به صدره أنه ممتثل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

الثانية: الحديث المعلق ومعلقات البخارى:

عرَّف علماء الحديث الحديث الصحيح بأنه: «الحديث الذى اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة».

واشتراط العدالة والضبط فى كل راوٍ هو تطبيق شامل لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الذَّيِنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا".

واشتراط اتصال السند جاء مِن كل واحد مِن رجال السند يخبر عمَّن فوقه؛ فإذا قال البخاري: «حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فالبداية بالبخارى وهو عدل ضابط، فحينئذٍ نصدق أن مالكًا قد أخبره، ثم ننظر فى مالك وهو عدل ضابط فنصدق أن نافعًا أخبره، ثم ننظر فى نافع وهو عدل ضابط فنصدق أن ابن عمر أخبره وهو صحابى يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنصحح نسبة هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإذا كان أحد هؤلاء الرجال ليس بالثقة فيسقط كل الخبر؛ لاحتمال الكذب أو الوهم من عنده، وكذلك إذا تصور أنه قد حدث سقط فى السند فيبقى هذا الشخص الساقط مجهولًا لنا، ومِن ثَمَّ لا يوثق بخبره؛ لأن الشرع إنما تعبدنا بالأخبار التى استوثقنا منها.

ومِن صور انقطاع السند ما يسميه علماء الحديث بالمعلق وهو «ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ أو أكثر»؛ أى أن المصنف (البخارى فى مثالنا) يسقط شيخه فلا يسميه، ويبدأ الإسناد من شيخ شيخه، وربما أسقط أكثر من واحد، وإذا جاء غير البخارى من علماء الحديث ليحكم على هذا الحديث فسيرى أنه فاقد لشرط من شروط الصحة، ألا وهو اتصال السند، ولكن ما هو حكم البخارى على معلقاته.

وقد وجد العلماء أن كل معلقات البخارى التى علقها بصيغة الجزم «قال: أو نحوها، وليس بصيغة التمريض روى وما شابهها» هى صحيحة عنده كما أن لها سندًا متصلًا عند غيره إلى مَن علقها عنه، وقد وصلها ابن حجر فى تغليق التعليق.

الثالثة: حكم هذا الحديث:

يمكننا أن نقول إن صنيع البخارى فى هذا الحديث أنه صحيح عنده وصححه ابن حجر وغيره من علماء الحديث بناءً على الروايات المتصلة المستوفاة لشروط التصحيح.
وخالف فى ذلك ابن حزم فلم يقبل أن يقلد البخارى دون أن يطلع على السند كاملًا، ولم يطلع على الأسانيد المتصلة عند أبى داود وغيره لذات الحديث، فحكم بضعفه، ولكنه قال: إن صح هذا عن رسول الله أخذنا به.

الرابعة: اتباع زلات العلماء فى التصحيح وفى فقه الحديث:

وقع ابن حزم رحمه الله فى عدة أخطاء فى موقفه من المعازف:
الأولى: رفضه تقليد البخارى فى تصحيح الحديث دون أن يطلع على السند كاملًا مع أنه أهل لأن يقلد.
الثانية: أنه فاته السند المتصل الذى ينتج عنه الحكم على الحديث بالصحة.

الثالثة: إغفاله لأن هناك أحاديث أخرى فى حرمة المعازف.

ومِن ثَمَّ قال بحل المعازف، ووجد هذا الأمر هوى عند البعض؛ فتابعوا ابن حزم على رأيه فى المعازف رغم شذوذاته المعروفة.

الخامسة: الحديث مِن دلائل النبوة ومِن دلائل دقة قواعد علماء الحديث:

هل تخليَّت أنك فى العصور المتقدمة التى دونت فيها كتب السنة فضلًا عن عصور السلف التى تداول فيها هذا الحديث، هل كان يمكنك أن تتخيل أنه سيأتى على الناس زمان يستحلون فيه الزنا «حتى على تفسير الاستحلال بأنه الاستهتار فى إتيانه» ومع هذا فإن علماء الحديث لأنهم يتبعون قاعدة التثبت فى الرواية وليس الهوى أو الذوق أو غيرها من الأمور أثبتوا الخبر رغم غرابته آنذاك «وفرق شاسع بين المستغرب والمستحيل؛ فإن الأول يأتى الشرع به فى الأخبار والأحكام، والثانى لا يأتى به الشرع قط».
ثم صار هذا الحديث علم مِن أعلام النبوة لما رأينا تأويله جزء بعد آخر.

السادسة: المعنى الإجمالى للحديث:

يخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من الأمة مَن يستحل الحِرَ «أى الفرج المحرم» والحرير والخمر والمعازف.

ثم يخبر عن أقوام من الأمة ممن يفعل هذا يكونون بجوار علم «أي: جبل» فيعاقبهم الله بوضع الجبل عليهم، وبمسخ بعضهم قردة وخنازير، ويسوق إليهم شاهدًا مِن غيرهم يأتيهم بسارحة غنم أو نحوها يسألهم حاجة فيطلبون منه أن يأتيهم مِن الغد فلا يأتى الغد إلا وقد نزلت بهم العقوبة.

السابعة: معنى الاستحلال المذكور فى الحديث ودلالته:

قول النبى صلى الله عليه وسلم «يستحلون» يدل على أن كل واحد مِن هذه الأمور المذكورة فى الحديث محرم، وإلا لما جاء ذم مستحلها، والتحريم هنا راجع إلى كل واحد على حدة، ومن يدعى أن التحريم راجع إلى المجموع عليه أن يقف مع المعنى ويسأل نفسه: هل يسوغ أن يعطف على هذه المحرمات الماء واللبن وغيرها من المباحات؟

نعم قد يُقال إن العقوبة المغلظة المذكورة فى آخر الحديث تقع على مَن وقع فى مجموع هذه الأفعال.
والاستحلال المذكور هنا إما أن يراد به إتيانها وكأنها مباحة وهذا لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإما أن يقصد به أن يسميها حلالًا، وهذا فى الأمور المجمع عليها؛ كحرمة الزنا خروجًا عن ملة الإسلام والعياذ بالله.

الثامنة: مدرسة المواءمة مع الحضارة الغربية تفتح ثغرة فى حصون الحلال والحرام:

بعد أن رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا بتمام تأويل استحلال هذه المحرمات بخروج من يدعو إلى إباحة الزنا، جدير بنا أن نقف وقفة مع هذا الأمر ونرى كيف استساغ البعض أن يصل بنا إلى تلك الوهدة التى ما كان يتخيلها أحد ولكنه استدراج الشيطان؟

فكانت البداية بشىء من هذه المحرمات دليله لا يرقى أن يكون دليلًا قطعيًّا، ولكنه فى النهاية دليل، ولكنه فى النهاية خطاب من الشرع ينبغى أن يعظم وهو المتعلق بأمر المعازف، وقد وجد عندنا طائفة من المنتسبين إلى العلم كانت آفتهم أنه حدث لديهم قدر من الانهزام النفسى أمام الغرب.

الغرب جاءنا بأسلحة متطورة فى بداية الاحتلال العسكرى لبلاد المسلمين، وكانت البداية التطور العسكرى عند الغرب الذى لم يواكبه تطور عسكرى عندنا، ثم تطور تقنى إلى غير هذا فجاءوا بزخرف من الدنيا كنا نحن الجديرين أن نصل إليه، ولكن هذا ما كان، وهذا ما قدره الله تبارك وتعالى.

انتبه البعض إلى هذا، وأن هذه الأمور داخلة فى قوله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" فتعلموا أو حاولوا أن يتعلموا ويعلموا الأمة تلك العلوم، لكن الغرب جاء معها بجزء آخر هو ثقافته هو نظم اجتماعية هو لهوه وعبثه الذى هو ديدنهم عبر التاريخ وأقنعوا البعض بأن هذه حزمة واحدة، أما أن نأخذها جميعًا أو أن ندعها جميعًا فقالوا: بل بأخذها جميعًا.

والأمر ليس كذلك، وليس حزمة واحدة، كان يسعنا أن نأخذ ما ينفعنا فى ديننا ودنيانا، وأن نترك زبالة أفكارهم ورزالة أخلاقهم، ثم أنهم أخذوا منهم أخلاقهم الرذيلة ولم يأخذوا حتى ذلك التقدم الدنيوى.

فخرج بعض أهل العلم يقولون: ما وجدنا من مسألة يحبها الغرب، وليس فيها دليل قطعى؛ فلا بأس أن نقربها لهم، ونحن يجب علينا أن ننصف الجميع، كثير مِن هؤلاء كان له جهده فى الدعوة إلى الله، ولكن كانت هذه الثغرة التى آلت بنا إلى ما تسمعونه الآن، بعضهم يقول: إذا ذهبت إلى كوريا فإياك أن تخبرهم أن الشرع يحرم الكلاب -أعزكم الله- فإنه من محاسن الشرع الإسلامى ما جاء فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير، وقد أثبت العلم الحديث أن تغذى الإنسان على آكلات اللحوم هو أحد مصادر الأمراض، وفيه خطر على صحة الإنسان بل على أخلاقه.

فهو يرى أن الأمر طالما جاء فى السنة وليس فى القرآن (هذا موضوع طويل تحدثنا عنه مرارًا) فإياك أن تخبرهم به تقربًا إليهم فإن سألوك عن الشرع.

وأنت لا تملك أنت، يجب أن تخبر عن الشرع كما هو، لكن قال لك: إذا ذهبت إلى هؤلاء فلا تخبرهم عن الشرع أو السنة، بل اكتمها عنهم أو بدلها وقل لهم: ليس عندنا دليل قاطع على تحريمها إن أردتم أن تسلموا -على حد ظنه- فلا حرج، وعلى هذا كانت حزمة من الأمور على رأسها الغناء والموسيقى.

التاسعة: البداية باستحلال المعازف تتبعًا لزلات العلماء:

إذا نظرنا إلى تلك المحرمات المذكورة فى الحديث؛ نجد أن البداية كانت باستحلال المعازف؛ فإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه أباح الغناء ولكنه حرم الموسيقى، ونحن فى ذمتنا لا نكاد نتصور الانفكاك بين هذا وذلك، ولكنه نقلك، بمعنى أنه يمكن أن يوجد إنشاد ينشده الناس فى سفرهم، ينشده العمالة فى عملها الشاق، أو يرددهما المسافرون يقطعون بها السفر وبين الموسيقى فإنها خمر النفوس، هذا الإنشاد نعم مستلذ فى الأذن، ولكنه لا يتلاعب بالنفوس؛ تلاعب الموسيقى التى يكون فيها آلات وترددات لا تأتى بالحنجرة البشرية فتحرك النفس طربًا، وتجد الرجل الوقور أمام هذه الموسيقى يتراقص ويتمايل إلى غير هذا من مفاسد.

ولكن أدركناها أم لم ندركها ينبغى أن نقول: «سمعنا وأطعنا».

ذكر النبى صلى الله عليه وسلم المعازف أنها جملة الأمور المحرمة، لماذا؟ لأنه أخبر أنه سيأتى من يستحلها؛ إذن فهى حرام.

وأنه سيأتى مَن يتعامل على أنها حلال، وقد وجد من يتعامل مع المعازف على أنها حلال، ووجد من الناس بل ممن ينتسبون إلى العلم من يفتى بأنها حلال، هذه ليست من المسائل القطعية، ولكنها من المسائل الواضحة التى لو لم تفتح تلك الثغرة لما فتح ما وراءها.

ثم إن الشرع قد أذن فى قدر محدود من المعازف فى مناسبات العرس وقدوم الغائب والعيد -وهو الدف- ولك أن تدرك الحكمة.

المطلوب، ألا تباح الآلات التى تبالغ فى التنغيم فتنتزع ما فى النفوس وتحركها وتتلاعب بها، فإن كان لا بد من آلة فقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم فى الدف فى الأعراس، وقد ضرب بين يديه بالدف عند قدومه من سفر صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكم الشرع.

الأمم الأخرى غزتنا بآلاتها الموسيقية؛ وقد صار هذا واقعًا، كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ من الخلل أن يأتى بعض أهل العلم إلى الواقع الفاسد فيحاول تبريره.

لا نقول لك أن المسلم الذى وقع فى هذه المعصية أهدر حق إسلامه أو أهدر ما يقوم به من صلاة وزكاة وصوم، أو لا تعامله بأخوة الإيمانية، كل هذا قد يتوهمه البعض.

ولكن فقط يبقى التذكير المتكرر بأنه يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الجزئية؛ فلعله أن يتوب أو أن يشعر بتأنيب الضمير، بدلًا من أن يقدح فى الأحاديث ويفتح باب التأويل ويفتح باب إخضاع الشرع للواقع، وكانت هذه هى فتنة لم يشعر الناس بكبير خطرها، ولكن أنظر إلى هذا كيف جرَّ علينا أنه يوجد من يستكمل هذا الحديث.

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هناك مَن يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، وبالفعل خرج من يستحل المعازف كما ذكرنا كأن الحديث لم يرد إلا عند البخاري، فأدخله الناس فى نفق معلقات البخارى، وحكم معلقات البخارى ليحدث لدى الناس فى النهاية شك فى الحديث مع أن الحديث مروى بسند متصل عند غير البخارى، ومع أن إيراد البخارى له بهذه الطريقة عند من يعرف طريقة الإمام البخارى، كأنه يراه صحيحة، دَعْكَ من هذا وقد رواه غيره بسند متصل صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

العاشرة: إباحة النبيذ تتبعًا لزلات العلماء وبغرض التطبيع مع أخلاق الغرب:

ثم جاءنا مَن يحاول أن يهز الثقة فى حرمة الخمر؛ فمِن أين جاءت الثغرة هنا؟ جاءت الثغرة هنا من اتباع زلات العلماء وانظر أحيانًا إذا أرادوا تمرير باطل فى المعازف، يقولون: قال ابن حزم: وفى النبيذ يقولون: قال أبو حنيفة رحمه الله: فإنه ظن أن الخمر عصير العنب إذا قذف بالزبد، فقال: أن هذا منهى عنه شرعًا فيحرم كثيره وقليله، ثم قال: أما ما سوى خمر العنب من المسكرات فيباح قليلها ويحرم القدر المسكر منه، ولم يطبق عليها قاعدة تحريم القليل والكثير، وقد غاب عن الإمام أبى حنيفة أحاديث إذا ثبتت لدينا؛ فنطبق قول الإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة: «إذا وجدتم قولى يخالف قول النبى صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولى عرض الحائط».

وجدنا أحاديث لم تصل إلى أبى حنيفة رحمه الله؛ قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»، ووجدنا أحاديث تقول: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»؛ فإن عدنا إلى العقل وجدنا أن هذا موافق تمامًا للعقل، فما العلة فى العنب دون غيره؟ العنب حلال طيب فيه ماء ومواد سكرية وغيرها يعصرها الناس ويتركونها ليتكون فيها الكحول المسكر، هل يُعقل أن ينسب إلى دين الله أن تمر بحلال طيب، شأنه شأن العنب، تعصره أو تنقعه فى الماء ليحدث فيه ذات الأثر الذى يجعل تلك المواد التى تتحول إلى الكحول المسكر، فنقول: فرق بين هذا وذاك؛ لا العلم الحديث بكيفية تكوين الخمر فى عصائر الفاكهة أو غيرها يقطع بنفى الفارق هو بعينه ذاك الأثر، فذات المادة تتكون هنا، ويتكون هنا الذى يُسكر، فى هذا وفى خمر العنب وفى خمر الذرة وفى غيره هو الكحول. والذى يفعله الناس هو أنهم يهيئون الأسباب التى يتحول معها ذلك العصير السكرى إلى كحول. وهذا كذاك شرعًا وعقلًا، ولكن يأتى من يعلم كل هذا فيخرج على الناس فيقول: ماذا تصنع لو اتبع أحدهم أبا حنيفة؟ يجوز له ذلك، ونحن نقول له: أين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ثم بالله عليكم كيف نفتى الناس بأنه هناك شراب مسكر، عليك أن تشرب منه القدر غير المسكر وإلا صرت مرتكبًا لكبيرة من أكبر الكبائر، وهو إذا شرب قدرًا يسيرا فلعل هذا القدر أن يكون قد تلاعب بعقله فعلًا؛ فأنت تقول له: خذ ما يضعف عقلك ثم قس بعقلك أمرًا ما فيكون عاجزًا عن ضبطه.
لكن حدث هذا وأشيع ونشر، وهؤلاء كلهم جند فى معسكر واحد، علم من علم وجهل من جهل.

الحادية عشرة: ووقع استحلال الزنا:

إن الأمة متفقة عبر عصورها على حرمة الزنا، وعلى أنه كبيرة من أكبر الكبائر، ولكن الزنا فى نظر الغرب قاصر على الخيانة الزوجية. لا يرون أن ما سواه من صور الزنا جريمة.

الزنا عندهم ينقسم إلى مباح وممنوع:

الممنوع عندهم هو زنا أحد الزوجين بدون إذن الآخر، وأما الفروج فلا تستباح فى دين الله إلا بالزواج، ولذلك قال: «واستحللتم فروجهن بأمانة الله».

فالفرج لا يستحل فى دين الله إلا بالنكاح كما هو إجماع الأمة، علماؤها وعوامها، بل فساقها وعصاتها، ما وجدنا عاصى عبر التاريخ وقع فى زنا ولا امرأة زانية تقول أنها بريئة، وإنما كل من وقع فى هذه الجريمة يعترف على نفسه بالجرم.
لكن جاء الوقت الذى يمكن أن يصل فيه البعض إلى استحلال المعلوم من الدين بالضرورة، وإلى تسمية هذا حلال.

الثانية عشرة: الطعن فى السنة أقصر طريق للزندقة والانحلال:

يبقى أن نشير إلى توقيت هذه الطعنات الخبيثة من مليونية خلع الحجاب إلى الدعوة لاستباحة الزنا وعلاقتها بالهجمة الشرسة على السنة، فلعلهم ظنوا كما ذكرنا مرارًا أن طعن البعض منهم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبقى القرآن بلا شرح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى طريقته، القرآن وما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم معه؛ فلدينا شروح أولها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليها فتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليها "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

يأتى آتٍ فينسى ذلك كله. فنقول له: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا" يقول: الزنا بين المتزوجين، نقول له: هذا بخلاف إجماع الصحابة، يقول: ومن الصحابة؟ نقول له: هذا خلاف إجماع أهل العلم، فالجواب عنده هو سب أهل العلم.

تقول الحديث، يقول: لا يوجد ثقة فى كتب الحديث كما زعم، فإذن هذه حرب متكاملة، فما كان مستغربًا كيف سيحدث؟ هل يمكن أن تصل الأمة فى يوم من الأيام لأن يوجد فيها من يستحل المعلوم من الدين بالضرورة؟

الثالثة عشرة: عقوبة الخسف والمسخ:

لعل الجزء الذى لم ندركه ما ذكر فى آخر الحديث من المسخ والخسف، وهى عقوبة تنزل فى آخر الزمان لأنواع من المجاهرين بالمعاصى، لا سيما إذا اجتمعت، فإن كنا قد ابتلينا بإدراك من يدعون إلى استحلال هذه المنكرات فنسأل الله أن يكون فى زماننا أقوام ينكرون المنكر؛ لأنه متى وجد المنكر ووجد معه الإنكار بإذن الله يمتنع العذاب العام، كما قالت زينب بنت جحش رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم؛ إذا كثر الخبث» ليس مجرد وجوده، ولكن إذا كثر ربما جاء العقاب العام.

فدورنا أن نمنع انتشاره وهو فى مهده، وليعلم كل واحد أن الجميع مخاطب بهذا؛ فينكر بنفسه ومع غيره وبنصيحة غيره أن ينكر وكل هذه الصور متاحة بفضل الله تنتظر من يشمر عن ساعد الجد، ويتمعر وجهه فى الله عز وجل.

نسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.